أكد مدير حماية أملاك الدولة بالوادى الجديد إبراهيم رجب بركة، أنه تم حصر ورفع مساحة 90 الف و950 فدانا تعديات بالزراعة وذلك تمهيدا لتقنينها لواضعى اليد بالطرق القانونية، حيث تم فحص نحو 716 طلب تقنين اراضى وضع يد وتم قبول 678 طلب ورفض 38 طلبا ً لعدم مطابقة شروط تقنين وضع اليد طبقا ً للقانون 144 لسنة 2017. وأضاف بركة فى بيان صحفى اليوم الجمعة، ان طلبات تقنين اراضى وضع اليد مستمرة حتى 14 يوليو المقبل بعد قرار مجلس الوزراء والمحافظين بمد مهلة تقنين وضع اليد 3 أشهر إضافية، حيث أنهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة أعمالها بالمحافظة بوضع ثمن الأرض، تمهيدًا لإعلان السعر أمام المواطنين وتجهيز العقود النهائية لشراء الأرض عن طريق الشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية بالمراكز الإدارية. مشيرا الى ان رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحديدها باللائحة التنفيذية للقانون رقم 144، حددت مبلغ 3000 جنيه للأرض التي لا تزيد على 10 أفدنة و4000 جنيه من 10الى 100 فدان، و5000 جنيه للمساحة من 100 إلى 1000 فدان، و7000 جنيه من 1000 إلى 30 ألف فدان، و10 آلاف جنيه للمساحة من 30 إلى 50 ألف فدان، 15 ألف جنيه للمساحة التي تزيد على 50 ألف فدان.