رئيس «التجارة الأمريكية»: مصر تسير على الطريق الصحيح وحان وقت موجة جديدة من الإصلاحات

- طارق توفيق: مصر حققت قصة نجاح لم يتصور أحد حدوثها قبل عامين .. ولم تنل حقها من الترويج
- مسئول بالبنك التجاري الدولي: أغلب المستثمرين الذين تركوا السوق المصرية ندموا على قرارهم
- بروكتر آند جامبل: التواصل مع الحكومة المصرية لحل مشكلات الاستثمار أصبح سهلا
يرى طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر لا تجيد تقديم نفسها إلى الدوائر الخارجية المختلفة، رغم أنها حققت قصة نجاح لم يتصور أحد حدوثها قبل عامين.
«لدى مصر ما تقوله خاصة على صعيد الإصلاح الاقتصادي، منذ عام ونصف لم نكن نستطيع الجلوس هنا للتحدث عن قصة نجاح، الأمر مختلف اليوم»، وأضاف «توفيق» خلال ندوة نظمتها بعثة طرق الأبواب، التي تزور واشنطن حاليًا بالتعاون مع برنامج إدارة الصراعات بجامعة جونز هوبكنز ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، بحضور ممثلين عن القطاع الخاص الأمريكي، ومجموعة من خبراء الاقتصاد».
وتابع «توفيق»، الذي يترأس البعثة خلال المحاضرة، التي عقدت تحت عنوان «تحديات القطاع الخاص المصري في مواجهة مناخ الأعمال الإقليمي»، أن مجتمع الأعمال كان يواجه تحديات حقيقية منذ عام ونصف لكن حاليًا ونتيجة لبرنامج الإصلاح والقرارات، التي اتخذتها الحكومة رغم قسوتها، وقف الاقتصاد على قدميه مجددًا وأصبح لدى مصر نموذج أعمال جديد يعتمد على التصنيع والتصدير بدلًا من النموذج القديم الذي كان يتركز على التجارة».
وقال، إن مصر أصلحت سعر الصرف ووفرت الطاقة ورفعت صادراتها وأسست بنية تحتية عصرية وخفضت زمن إصدار التراخيص وحسنت البيئة التشريعية الحاكمة للاستثمار واستعادت حيوية الحركة السياحية.
وتسير مصر على الطريق الصحيح، وحان الآن وقت موجة جديدة من الإصلاحات، وتابع توفيق، موضحًا أن الإصلاحات القادمة يجب أن تركز على إصلاحات هيكلية في المؤسسات والشركات الحكومية.
وبحسب «توفيق»، تتوقع بنوك عالمية كبيرة مثل سيتي جروب «وإتش إس بي سي»، أن يقفز حجم الاقتصاد المصري ليصبح بين أكبر 20 اقتصاد في العالم بحلول عام 2050، لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب المزيد من الشفافية وحوكمة الإدارة.
وأكد، أن فتح باب القطاع الخاص للاستثمار في السكة الحديد واستيراد وتداول الغاز الطبيعي ووضع تعريفة مناسبة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، إجراءات تعزز مصداقية الحكومة فيما يتعلق بتوسيع مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، موضحًا في رد على سؤال بشأن توقف الخصخصة في مصر، أن هناك توجه عام للخصخصة الجزئية، «لا خلاف في الحكومة على ضرورة طرح حصص من الشركات العامة في البورصة ويتم بالفعل تجهيز 10 شركات حاليًا للطرح على المستثمرين والجمهور».
من جهتها، عبرت دينا شريف العضو المنتدب لشركة «ATC» عن رفضها لوجهة نظر «توفيق» بخصوص تقصير مصر في ترويج نجاحاتها، «مصر تحاول بالفعل تسويق قصص النجاح، لكن بينما تقوم الحكومة المصرية بدورها في الترويج يجب على المستثمرين أنفسهم بذل المزيد للتعرف على التجربة الحالية في مصر».
وقالت، إن هناك الكثير من قصص النجاح في مجال ريادة الأعمال أيضًا بمصر.
ومن جانبه، قال أحمد عيسى الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وأحد أعضاء بعثة طرق الأبواب، أن مصر لديها أفضل عائد على الاستثمار، وأن أغلب المستثمرين الذين تركوا السوق المصرية شعروا بالندم على قرارهم بعد ذلك، وأضاف: «لم يخرج من مصر مستثمر واحد بسبب أمور محلية وإنما خرجوا لأسباب تخص أزمات عالمية».
وتابع: «الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على الطبقات الفقيرة أمر طبيعي، لكن الإصلاح كان ضروريًا وكان لا بد أن يحدث، وأعتقد أن الحكومة تتعامل بشكل جيد جدًا في معالجة الآثار الجانبية لهذا البرنامج».
وقال «عيسى»، إن الأموال متوافرة حاليًا في القطاع المصرفي الذي أصبح أكثر استعدادًا للمساهمة في تمويل المشروعات الجديدة للشركات الأجنبية، التي تأتي إلى مصر، موضحًا أن حجم الودائع الموجودة في البنوك والتي تقدر ب 3 تريليون جنيه تمثل 11% من إجمالي الناتج المحلي المصري وهو ما يعكس ثقة المواطن المصري في النظام المصرفي.
وقال تامر يونس ممثل شركة «بروكتر آند جامبل»، إن شركته تنظر إلى السوق المصرية باعتبارها مركزًا هامًا لاختراق الأسواق المحيطة، وأكد أن تكلفة الطاقة والعمالة والأراضي الصناعية جعلت مصر أكثر جاذبية للاستثمار من غيرها، «السوق المصرية واعدة نظرًا للتعداد السكاني المرتفع» وأدركنا ذلك لذا راعينا التوازن بين التصدير والبيع في السوق المحلية التي تستوعب المنتجات حال تضرر الأسواق التصديرية.
وأضاف «يونس»، أن التواصل مع المسئولين في مصر لحل أي مشكلات تتعلق بالاستثمار أصبح سهلا في الوقت الحالي.