«شعبة المخابز»: أزمة «الرصيد الطائر» تهدد أصحاب الأفران

• حماد: مخابز القاهرة تجد رصيدا مسجلا على ماكينة البطاقات زائدا عن حصتها.. والمطاحن وشركة البطاقات السبب.. واجتماع مع المصيلحى لإيجاد حلول لجميع المشاكل
• «التموين»: نصرف للمخابز الكميات كاملة
• مدير مطحن: حصة أى مخبز مسجلة إلكترونيا ولا نستطيع تغييرها
• أصحاب مخابز: صورة الخباز السيئة تجعلنا المتهم الأول فى جميع الأزمات.. ونتأذى من كثرة الاتهامات
قال رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة عطية حماد، إن مخابز القاهرة لا تعانى من أى نقص فى حصص الدقيق التى تطرحها وزارة التموين من خلال المطاحن، لكن المشكلة فى منظومة المخبز التى تشهد بعض التخبط فيما يخص ملف بطاقات الدعم والشركات المنفذة لمنظومة الخبز.
وأضاف حماد ل«الشروق»، أن هناك «أخطاء فى الشبكة» تحدث بشكل مستمر وتكبد أصحاب المخابز أموالا كثيرة وتعرضهم للمساءلة أمام مباحث التموين، متابعا: «يجد المخبز أول كل شهر رصيدا من الدقيق مسجلا على ماكينة البطاقات، زائدا عن الحصة الفعلية التى حصل عليها، لا يعلم مصدره ولا يستطيع إزالته، ويعرف بالرصيد الطائر».
وأكد أن المخابز تعانى من أزمة «الرصيد الطائر»، خاصة وأنها تمثل خطورة على أصحابها، وتضعهم تحت شبهة التهريب للسوق السوداء، وبالتالى لا يتركهم المفتشون إلا بعد تحرير محضر ضدهم، خاصة وأن أفراد التفتيش لا يقتنعون بخطأ «الرصيد الطائر».
وأشار إلى أن المطحن وشركة البطاقات هما المتسببان فى أزمة «الرصيد الطائر»، حيث إن المطحن هو المسئول عن إرسال حصص الدقيق للمخابز، وشركة البطاقات هى المسئولة عن بعض الأخطاء التى يمكن أن تحدث فى «السيستم»، مؤكدا أن صاحب المخبز يهرول إلى المطحن التابع له فور علمه بوجود «رصيد طائر» للاستعلام عن مصدره، ويكون الرد أن المطحن لم يرسل أى رصيد زائد، والخلل فى أنظمة شركة البطاقات.
وأوضح أن هناك عددا من المشاكل التى تواجه أصحاب المخابز والتى تتطلب عقد اجتماع مع وزير التموين على المصيلحى، لافتا إلى أنه سيرسل طلبا للقاء الوزير، لعرض مشاكل المخابز عليه، وإيجاد حلول لها.
من جانبه، قال متحدث وزارة التموين، ممدوح رمضان، إن كميات الدقيق المصروفة للمخابز أصبحت تتحدد وفقا لكميات الخبز التى يبيعها صاحب المخبز للمواطنين، وتسجل على السيستم من خلال تمرير بطاقة المواطن على ماكينة البطاقات الذكية وخصم عدد الأرغفة التى حصل عليها المواطن من حصته.
وأوضح مدير عام مطحن الهدى فى منطقة شبرا الخيمة أحمد عبدالجواد، أن هناك طريقتين لتسليم حصة المخبز من الدقيق، تكون الأولى من خلال المتعهد الذى يستوفى جميع أوراقه من خلال مديرية التموين التابع لها المخبز الذى يريد الحصول على حصته من الدقيق، مثل توكيل موثق من صاحب الحصة إلى المتعهد بالإضافة إلى اعتماد التوكيل من مديرية التموين التى يتبعها المخبز للحصول على ترخيص نقل مثبت به السيارة والسائق اللذان سيقومان بعملية النقل.
وأضاف عبدالجواد ل«الشروق»، أن الطريقة الثانية تكون من خلال صاحب المخبز والحصة التموينية نفسه الذى يأتى إلى المطحن مصطحبا بطاقة الرقم القومى للتأكد من هويته، ومن ثم تسليمه حصته التموينية.
وأكد مدير مطحن الهدى، أنه فى جميع الأحوال تكون حصة أى مخبز من الدقيق مسجلة على السيستم الخاص بشركة البطاقات، ولا يستطيع المطحن التدخل أو تغيير حجم الحصة سواء بالزيادة أو النقصان خاصة وأن جميع التفاصيل التى تخص كل مخبز مسجلة إلكترونيا ومن المستحيل التلاعب بها، بالإضافة إلى أن المطحن ليس لديه أى مصلحة فى زيادة حصة أى مخبز أو خفضها.
وأشار إلى أن الكمية المسجلة بالسيستم يتم تسليمها للمخبز كما هى، مع إصدار فاتورة موضح بها جميع تفاصيل عملية صرف الحصة التموينية من الدقيق، وبالتالى لا يمكن أن يكون خطأ زيادة أو نقص الحصص التموينية سببه المطحن.
وعلى جانب آخر قال صاحب مخبز بمنطقة حلوان يدعى عبدالعاطى رشدى، إن وزارة التموين توفر حصص الدقيق بشكل مستمر دون عجز، مشيرا إلى أن الأزمة تكمن فى تسجيل الماكينة الالكترونية لرصيد إضافى زائد عن الحصة الحقيقية التى يحصل عليها المخبز.
وفى السياق ذاته أكد صاحب مخبز آخر بمنطقة حدائق المعادى يدعى أحمد شاكر، أن «الرصيد الطائر» يجعل الأمر يبدو أمام الحملات التفتيشية وكأنها عمليه تهريب لحصص الدقيق والتلاعب بدعم المواطنين، ولكنها فى حقيقة الأمر خطأ بالسيستم كما يقول موظفو المطاحن دائما أو خطأ من جانب المطحن نفسه وفى النهاية يتحمله صاحب المخبز بتحرير محضر ضده.
وأوضح صاحب مخبز آخر بالمنطقة ذاتها يدعى مصطفى عوض، أن المخابز تتأذى من كثرة الاتهامات التى تطالهم خلال الفترات الماضية، على الرغم من وجود بعض المخالفين فإنهم قلة قليلة لا تمثل الجميع، مؤكدا أن صورة الخباز السيئة التى تسبب فيها بعض المخالفين تجعله دائما المتهم الأول من بين جميع عناصر المنظومة فى جميع الأزمات التى تشهدها منظومة الدعم الجديدة للخبز.