انتقادات لدعوات «تأميم» إبداع نجيب محفوظ

• حمور زيادة: دعوة للتأميم.. محمد موافى: الدار بثت روح الاهتمام لدى الشباب لقراءة أديب نوبل
استنكر عدد من الكتاب الدعوة التى أطلقها البعض للمطالبة بنزع حق الملكية الفكرية من «دار الشروق» عن عرض إصدارات الأديب الراحل نجيب محفوظ، بدعوى حجب أعماله بالمكتبات رغم أنها كذبة صريحة.
ووصف الكاتب والروائى السودانى حمور زيادة الدعوة الأخيرة بالتأميم، قائلا فى بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «مطالبة عدد من المثقفين المصريين بوزارة الثقافة بالتحرك لنزع حق ملكية ونشر روايات نجيب محفوظ، من دار الشروق، هى دعوة عجيبة للتأميم، كما أنها تسقط حق ورثة نجيب محفوظ وتدعى أن إبداعه ملك للدولة والمصريين جميعًا».
وأضاف: «كنت سأتفهم لو كانت الدعوة للوزارة لشراء حقوق النشر لا نزعها، فدار الشروق تمتلك هذه الحقوق وفق عقود شرعية، لا بالقرصنة ووضع اليد، وكنت سأقدر لو اصطحب البيان الذى يجمع التوقيعات الحق الأدبى والمادى لورثة نجيب محفوظ، بدل الحديث عن إنتاجه كأنه ملكية عامة لا يخضع لقوانين الملكية الفكرية».
وحمور زيادة كاتب صحفى وروائى سودانى، اشتغل بالمجتمع المدنى، ثم اتجه للعمل العام والكتابة الصحفية، وصدرت له عدة أعمال أدبية منها: «سيرة أم درمانية»، مجموعة قصصية، عن دار الأحمدى، «الكونج» رواية، عن دار ميريت. وفاز بجائزة نجيب محفوظ 2014، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عن روايته «شوق الدرويش»، والتى وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية «بوكر» فى العام 2015.
كما استنكر الكاتب والروائى محمد موافى الفكرة، قائلًا: «اسم نجيب محفوظ مثير للنقاش كل فترة، فهو أقصر طريق لمن يبحثون عن الشهرة السريعة، فتارة نجد من يقلل من شأن أعماله الأدبية، أو يشكك فى أهداف جائزة نوبل التى حصل عليه، الأمر الذى يدفع فئة المثقفين الغيورين على اسمه ومكانته الأدبية للرد، حيث يستمر الحال على هذا المنوال فترة وتنقضى، وتبدأ بعدها موجة جديدة تستغل اسمه ومكانته العالمية، لتحقيق مصالح شخصية».
وأضاف «موافى» فى تصريح خاص ل«الشروق»، «قرأت محفوظ قبل أن يؤول حق طباعتها لدار الشروق، ولدى فى مكتبتى نسخ من مؤلفاته من بيروت ومصر، والفرق يعود لصالح دار الشروق، حيث الاهتمام بتفاصيل النص، بداية من الفاصلة، والنقطة، والفاصلة المنقوطة، إلى كلمة ظهر الغلاف، فالطباعة فن قبل أن تكون حبر وورق».
وأوضح موافى أن المسألة ليس لها علاقة مطلقًا بمؤلفات أديب نوبل، بل ببعض أصحاب المصالح، فمنهم من يريد أن يشتهر على اسم دار بحجم «دار الشروق»، ويأمل بأن يصبح أحد كتيبة مؤلفيها، فخروج العمل منها بمثابة الحصول على جائزة أدبية عالية القيمة، قائلًا: إن مؤلف دار الشروق «بيطلع عينه» فى الفحص والمراجعة والتدقيق، قبل خروج نصه إلى النور.
وتابع «موافى»: «محفوظ مرتبط بوجداننا كمؤلفين ومثقفين، لكن يظل الكثيرون من الشباب لا يعرف عنه سوى الأعمال الدرامية، ف«دار الشروق» أعادت الطبع والإنتاج والتسويق الأدبى، وبث روح الاهتمام لدى الشباب؛ لتدفعهم لمعرفة أن مصر أنجبت قامة بحجم نجيب محفوظ، ولم أتمالك نفسى عندما وجدت روايتى «حكاية فخرانى» بجوار مؤلفاته.
واختتم «موافى»: تنتج المطابع فى اليوم مئات الأعمال، ويبقى أغلب النصوص الجيدة عالى القيمة، من إنتاج دار الشروق، التى حملت مسئولية نشر الثقافة والأدب عبر عقود طويلة، ونشرت لكبار الكتاب مثل العقاد، زكى نجيب محمود، وتوفيق الحكيم، وغيرهم، والسؤال ما هى الكتب التى تبنتها الحكومة ونجحت وما زالت تعيد طباعتها إلى الآن؟ كى يطالب البعض الدولة بتنبنى أعمال نجيب محفوظ.
كان أحمد بدير مدير عام دار الشروق قد نفى ما أثاره البعض عن حجب بعض أعمال محفوظ، مؤكدا أن كل كتب الأديب الكبير متاحة لدى مكتبات الشروق ولدى كبرى سلاسل المكتبات فى مصر والمنطقة العربية.