وزير البترول يبحث خطة للإسراع بتوصيل الغاز إلى 1.350 مليون وحدة سكنية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً لمناقشة برنامج عمل الوزارة لتنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ، وإحلاله محل البوتاجاز تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف استخراج التصاريح الخاصة بتنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بعدد من أحياء محافظة القاهرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع يضم رؤساء هذه الشركات مع السيدة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ورؤساء الأحياء لسرعة إصدار التصاريح والاتفاق على مقايسة أعمال إعادة الشيء لأصله.
حضر الاجتماع المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ود. جيهان عبدالرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والمهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ورؤساء شركات تاون جاس وغاز مصر وناتجاس العاملة في نطاق محافظة القاهرة، والمهندس مصطفى هلال نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط والمشروعات وعدد من رؤساء الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي.
وأكد محافظ القاهرة أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التنسيق والتعاون مع شركات توصيل الغاز لإعطاء دفعات لسرعة التوصيل ، وأنه سيتم إعطاء توجيهات لرؤساء الأحياء بتسهيل استصدار التصاريح اللازمة للتوصيل.
كما عقد الملا اجتماعاً موسعاَ ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي الأربع عشر ورئيس شركة بتروجت، حيث تم استعراض ومناقشة برنامج العمل المكثف الذي يشمل التوصيل إلى الوحدات السكنية في 26 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال الشركات العاملة في مجال توصيل الغاز الطبيعي ، وتم استعراض الآليات التي يتم اتخاذها لرفع معدلات التوصيل وحجم الأعمال في أنشطة التوصيل خلال الفترة المقبلة لمواكبة الخطة الطموح.
وتم استعراض الموقف الحالي في مجال توصيل الغاز ، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المستفيدة من هذه الخدمة حوالي 8.5 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، منها حوالي 883 ألف وحدة سكنية في محافظات صعيد مصر.
وأكد وزير البترول - خلال الاجتماع - أن الوزارة تمضي فعلياً بالتعاون مع جهات ووزارات الدولة المعنية في تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي للوزارة بتنفيذ خطة عاجلة وغير مسبوقة لتوصيل الغاز إلى مليون و350 ألف وحدة سكنية على مدار العام الحالي وإحلاله محل البوتاجاز بهدف تحسين طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعميم استخدام الغاز الطبيعي كبديل حضاري للبوتاجاز و رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوصيل إلى المناطق الأكثر احتياجا للخدمات.
وأشار إلى أهمية الإسراع خلال الفترة القادمة من وتيرة العمل في مد شبكات الغاز الطبيعي للمنازل في المحافظات والمدن والقرى والأحياء، والتركيز على إعطاء الأولوية في التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التي لم يصلها الغاز من قبل، مشدداً على سرعة التنسيق مع المحافظات والأجهزة المحلية للإسراع بإصدار تصاريح العمل لشركات التوصيل وتيسير الحصول عليها تماشياً مع البعد القومى للمشروع الذي يتطلب تضافر جهود جميع جهات الدولة وتذليل التحديات في سبيل إنجاز الخطة المستهدفة للتوصيل.