غضب برلماني من «شغب الألتراس».. ومطالب بأقصى العقوبات بعد مباراة الأهلي

حالة غضب برلماني انصبت على روابط الألتراس، عقب أحداث مباراة الأهلي الأخيرة باستاد القاهرة، فقد تصاعدت مطالبات بتوجيه أقصى عقوبة للمتورطين في الشغب والاشتباك مع الأمن، وتحذيرات من تأثير الأحداث على عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى.
وقال النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، ل"الشروق" إن تلك الأحداث مؤسفة وارتكبها "مجرمون وليس مشجعون"، معربا عن أمله في ألا يؤثر ذلك على عودة الجماهير للتشجيع مرة أخرى، مشددا على أن تلك المجموعات لم تفعل ذلك بداعي الحماس وإنما بتوجيه ودفع أطراف أخرى تدعمهم وتقف ورائهم.
وفسر النائب ما جرى وغضب النواب ضده، بأنه مشهد مقصود لتشويه صورة الدولة المصرية قبل إقدامها على استحقاقات داخلية مهمة، وهي "الانتخابات الرئاسية"، وبالتالي فالنواب لهم كامل الحق في الشعور بالاستياء، والمطالبة بتفعيل وتطبيق بنود قانون الرياضة الذي يشتمل على باب كامل خاص بالعقوبات.
وهاجم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، الأولتراس، قائلا إنهم موجهين من قبل "أهل الشر"، وذلك خلال بيان رسمي صادر عن اللجنة اليوم، جاء فيه: "نعرب عن بالغ أسفنا واستيائنا جراء أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي المصري ومونانا الجابوني، التي فعلتها روابط الأولتراس المحظورة طبقا للقانون".
وتابع: "أسفرت الأحداث عن تلفيات باستاد القاهرة قدرت قيمتها ب650 ألف جنيه، فضلا عن هتافاتهم السياسية المعادية للدولة خلال اللقاء، وهو ما كشف عن حقيقة تلك الروابط كونها كيانات سياسية يحركها ويوجهها ويمولها أهل الشر المعادين للدولة ومؤسساتها، الأمر الذي بات يستوجب معه ضرورة تكاتف جميع الأندية لتقنين الروابط الرياضية بها وتنظيم نشاطها وفقا لأنظمتها إعمالا لنص البند 8 من المادة 3 من قانون الرياضة".
وشددت لجنة الشباب والرياضة، أنه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث، على "ضرورة تطبيق المادتين 90 و91 الواردتين بالباب العاشر العقوبات من قانون الرياضة، اللتين تضمنتا عقوبتي الحبس والغرامة لكل من أنشا أو أدار رابطة رياضية بالمخالفة للقانون، وكل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير، أو اعتدى على المنشآت أو المنقولات".
وأعربت اللجنة عن ثقتها الكاملة في التحقيقات التي تجرى الآن بمعرفة النيابة العامة للتوصل لمرتكبي تلك الأحداث ومعاقبتهم طبقا للقانون.