نقابيون: شهادة «أمان» خطوة على طريق حماية الفئات المهمشة

• البدوى: تضمن التأمين الشامل للجميع.. وعيسى: مكاتب القوى العاملة تبدأ حصر المستفيدين على مستوى الجمهورية
أشاد نقابيون ومسئولون حكوميون بشهادة «أمان المصريين» للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، وتلك المهمشة، المقدمة فى 5 شرائح للتأمين على العمالة غير المنتظمة، بهدف توفير حماية تأمينية للعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.
وقال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الشهادة خطوة ضمن خطوات الدولة لحماية وتأمين حياة العمالة غير المنتظمة التى يفوق أعدادها 15 مليون عاملا، وتأتى ضمن توجه القيادة السياسية فى ضبط السوق وتوفير التأمين الشامل للجميع.
وأضاف البدوى، ل«الشروق»، أن الالتفات إلى العمالة غير المنتظمة جاء بعد تجاهل استمر عشرات السنين، حرموا خلالها من التأمين والضمان الاجتماعى، وتعرضت أسرهم للتشرد والتسول وضياع حقوقهم المجتمعية، فضلا عن تضرر الاقتصاد المصرى جراء عدم تسجيل بياناتهم أو وجود حصر بأعدادهم، أو عدم دخولهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وقال سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى: إن حماية وتأمين العمالة غير المنتظمة والتى لا تتمتع بالغطاء التأمينى سواء الصحى أو الاجتماعى، أمر حتمى وكان مبادرة جيدة لتوفير الأمن المعيشى للعمال الموسميين، مضيفا أن دمج هذا الكم الكبير من العمالة حتما سيعود بالنفع على الجانبين للمواطنين والاقتصاد المصرى.
أوضح شعبان، أن ضم العمالة الموسمية فى القوانين المتعلقة بالعمال أمر طالب به الاتحاد منذ فترة كبيرة، فضلا عن تضمينهم فى قانون التنظيمات النقابية لتشكيل تكوين نقابى باسمهم يدافع عن حقوقهم ويرعى مصالحهم، مؤكدا أن الاتجاه لأخذهم فى الاعتبار لم يتم إلا بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالنظر إلى أوضاعهم.
وأشار محمد عيسى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، إلى أن شركة مصر لتأمينات الحياة أعدت الوثيقة لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرعاية العمالة غير المنتظمة وتوفير غطاء تأمينى لهم فى الحياة.
ونوه عيسى، ل«الشروق»، بأن تلك المبادرة تدخل ضمن منظومة الشمول المالى، وأول خطوة بها، شراء شهادة تأمينية بقيمة 500 جنيه، تدفع مرة واحدة فقط، يحصل العامل على عائد منها، وتعد كوثيقة تأمين على الحياة، والتى يكون عائدها 10 آلاف جنيه للشهادة الواحدة، فى حالة الوفاة الطبيعية، وتصل إلى 50 ألف جنيه فى حالة الوفاة فى حادث.
ولفت إلى أنه تم إخطار جميع مكاتب القوى العاملة على مستوى الجمهورية لبدء تنفيذ المبادرة وحصر المواطنين لتنفيذ الوثيقة، مشيرًا إلى أن اللجنة القائمة على حصر العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة ستجتمع منتصف الشهر الحالى لوضع التصور النهائى وحصر أعداد العمالة الموسمية التى تقدمت لتسجيل أسمائها، فيما ستنتهى الوزارة بنهاية شهر مارس الحالى من حصر تلك العمالة على مستوى الجمهورية.