«هاآرتس»: إسرائيل لم تتنازل عن أى غرامة تحكيم دولى صدرت لصالحها مقابل تصدير الغاز لمصر

نفى مسئولون إسرائيليون التوصل إلى أى اتفاق للتنازل عن غرامة التحكيم الدولى الصادرة لصالح بلادهم بقيمة 1.76 مليار دولار ضد الحكومة المصرية مقابل الاتفاقية الموقعة الأسبوع الماضى لتوريد الغاز إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار، وفق ما نشرته صحيفة هاآرتس الإسرائيلية.
وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية للصحيفة إن «إسرائيل لم تتخل عن الديون ولم تطرح هذه المسألة للمناقشة خلال المحادثات حول صفقة تصدير غاز حقل لوثيان إلى مصر».
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، نفت شركة الكهرباء الحكومية أيضا أى تنازل عن قيمة التعويضات التى فازت بها «الشركة ليست على علم بأى تنازلات عن الديون، ولن يكون هناك أى تراجع عن هذا الأمر»، وأشارت الشركة إلى أن جهودها مستمرة للحصول على قيمة التعويضات.
وكان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قال فى تصريحات صحفية، الأسبوع الماضى، إن مصر توصلت لاتفاق بشأن غرامة الغرامة المحكوم بها لصالح شركة كهرباء إسرائيل «وجارٍ تنفيذه»، موضحًا أن هناك أكثر من قضية تحكيم مع إسرائيل إحداها مع شركة كهرباء إسرائيل، والأخرى مع شركة غاز شرق المتوسط، وأضاف إسماعيل أن اتفاقية الغاز التى تمت مع إسرائيل من قبل إحدى الشركات الخاصة «جزء من الحل فيما يتعلق بقضية التحكيم».
وأعلنت شركتا ‫ديليك الإسرائيلة ونوبل الأمريكية، خلال الأسبوع الماضى، توقيع اتفاق لتصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى شركات قطاع خاص مصرية بقيمة 15 مليار دولار، من حقلى تمار ولوثيان، بغرض إعادة تصديرها إلى دول أخرى.
‫وبحسب بيان الشركتين، فإن اتفاقات تصدير الغاز الطبيعى مع شركة دولفينوس المصرية مدتها 10 سنوات، وتشمل بيع كمية إجمالية قدرها 64 مليار متر مكعب، ووفقا للشركة فإنه قد يتم نقل صادرات الغاز إلى مصر عبر خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط القائم بالفعل.‬
وكانت غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» قد أصدرت حكما يقضى بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس والهيئة العامة للبترول فى ديسمبر من عام 2015، بدفع تعويض لشركة غاز شرق المتوسط ب 288 مليون دولار، و1.7 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل، بعد قرار القاهرة وقف تصدير الغاز لتل أبيب فى إبريل 2012.