3 وزراء أمام البرلمان لاستعراض جهود الحكومة مواجهة «القمامة»

استأنفت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، منذ قليل، اجتماعاتها مع الحكومة لمناقشة سبل مواجهة أزمة القمامة.
ويشارك في الاجتماع وزراء البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، لاستكمال متابعة إجراءات ودراسات الحكومة المعلنة بجلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة المنعقدة بتاريخ 25 مايو2017، وما تلاهها من اجتماعات حول التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها وذلك على مستوى الجمهورية وكذلك الإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وفق جدول أعمال الاجتماع.
ويستمع نواب اللجنة، في الاجتماع، لإعلان الحكومة عما انتهت إليه فيما تعهدت به في مجال إعداد قانون المخلفات الصلبة بأنواعها، وتأسيس الشركة القابضة للمخلفات والقمامة.
وكان وزير البيئة قد أعلن موافقة الحكومة على مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة، وإحالته لوزارة العدل لضبط صياغته، ومنح مهلة لأسبوعين للوزراء لإبداء الملاحظات الخاصة بهم تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء مرة أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار في الإدارة المتكاملة لها، وإنشاء صناعة وطنية لإدارتها، بالتنسيق بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، وقدرت الحكومة تكلفة 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.