فى اجتماع لممثلى السياحة والآثار والبرلمان والإعلام: مطالب بتيسير إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية بالمناطق الأثرية والسياحية

• إعادة الثقة والمصداقية لدى شركاء المهنة بالخارج خلال المشاركة فى بورصة برلين مارس المقبل
• المشاط تؤكد أهمية المسئولية المشتركة لجميع الأطراف للنهوض بصناعة السياحة
اتفق مسئولو السياحة والآثار وأعضاء البرلمان والإعلاميين على ضرورة تحقيق أقصى استفادة بين قطاعات السياحة والآثار والبرلمان والإعلام مكتملة فى سبيل النهوض بالسياحة المصرية كصناعة كبيرة تحكمها تشريعات قوية.
جاء ذلك فى أول لقاء يجمع بين ممثلى هذه القطاعات الأربعة فى ندوة جمعية الكتاب السياحيين التى أقيمت الاسبوع الماضى تحت عنوان «من أجل عودة قوية للسياحة المصرية».
وحضر الاجتماع رانيا المشاط وزيرة السياحة وخالد العنانى وزير الآثار وأسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان وسحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وجلال دويدار رئيس الجمعية وعدد كبير من خبراء وقيادات وزارتى السياحة والآثار وممثلى القطاع السياحى الخاص من أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية وممثلى الإعلام السياحى.
وأثار المجتمعون عدة اقتراحات امام وزيرى السياحة والآثار أهمها ضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعارض الأثرية بالخارج وتسهيل إجراءات تصوير الأفلام الأجنبية والأعمال الفنية بالمناطق الأثرية بما يعود بالفائدة على مصر سواء من المقابل المادى للتصوير او الترويج السياحى غير المباشر للمقاصد المصرية بعد عرض هذه الافلام.
وتضمنت المطالب ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات الغرف السياحية قبل مناقشة قانون السياحة الموحد فى البرلمان حتى يتم الاستماع لهذه الغرف ليصدر القانون بشكل شامل بالإضافة إلى ضرورة التصدى لظاهرة حرق الاسعار بعد ان وصل سعر الليلة السياحية إلى 12دولارا لفنادق الاربع نجوم، مع ضرورة الاهتمام بصيانة المنشآت الفندقية.
وجاء من بين المطالبات أيضا ضرورة التدخل لدى وزارة التأمينات لتقديم تيسيرات للمنشآت السياحية والفندقية التى تبادر بسداد ما عليها من تأمينات خاصة بالعاملين ولتكن هذه التيسيرات الإعفاء من فوائد التأخير او جزء منها.
وقال رشاد الرفاعى رئيس شركة مصر للسياحة إن الشركة مدينة للتأمينات بثلاثين مليونا جنيه فى حين بلغت الفوائد 40 مليونا.
وتعهدت وزيرة السياحة بدراسة كل هذه المطالب والاقتراحات لتنفيذها، وستكون الأولوية لإحياء برنامج تدريب العاملين بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية والتشاور مع المستشارين القانونيين للوزارة لإجراء انتخابات الغرف السياحية فى ظل لائحة سليمة لا تتعرض لأى طعون مثلما حدث فى المرات السابقة.
وأضافت أنه سيتم التنسيق بين الوزارات المعنية فى القضايا والمشروعات ذات الصلة بالسياحة خاصة وزارة الآثار، وضربت مثالا على ذلك بمشروع تطوير منطقة الاهرامات الذى سينتهى فى 30 يونيو القادم.
وقالت إنها تسعى لأن تصبح السياحة نموذجا يحتذى لاستيعاب أكبر عدد من العمالة من خلال إصلاح هيكلى يجرى الاعداد له حاليا.
وأشارت المشاط إلى أن ملف الترويج السياحى وبرنامج تحفيز الطيران سيتم من خلال آليات جديدة لن تكون فى معزل عما يحدث فى باقى الدول وسيتم الاعتماد على التسويق الإلكترونى بشكل أفضل.
وحول الاستعداد للمشاركة فى بورصة برلين خلال مارس القادم، اعترفت الوزيرة بان السياحة المصرية فقدت بعض مصداقيتها مع شركاء المهنة فى الخارج بسبب التأخر فى سداد مستحقاتهم، وسنعمل خلال المشاركة القادمة على إعادة الثقة والمصداقية.
وأضافت الوزيرة أنه سيتم المشاركة فى البورصة هذا العام بمحتوى ومضمون مختلف عن الأعوام السابقة، مؤكدة أهمية استعادة المصداقية مع شركاء المهنة بالخارج للوصول لنتائج أكثر إيجابية.
وأشارت إلى أن صناعة السياحة ليست مسئولية وزارة السياحة فقط إنما هى صناعة هامة وحيوية تمس جميع قطاعات الدولة من فن وثقافة وإعلام وآثار، كما أوضحت الوزيرة أن المسئولية مشتركة للنجاح فى استعادة مصر لمركزها الريادى على خريطة السياحة العالمية.
وأشادت بالتعاون الذى شهدته منذ توليها حقيبة السياحة بين جميع الجهات المعنية وذات الصلة بالسياحة من مجلس النواب وشركاء المهنة من القطاع السياحى الخاص.
وتضع وزارة السياحة على رأس أولوياتها الفترة الحالية ملف اجراء انتخابات الغرف السياحية بما يكفل إتمامها دون حدوث أى طعون قضائية وبما يضمن مستقبلا وجود ممثلين للاتحاد والغرف لعرض جميع الآراء والمقترحات واخذها بعين الاعتبار فى اتخاذ القرارات، وفقا للمشاط.
وأوضحت الوزيرة أن تراجع تنافسية مصر سياحيا يعزو إلى قلة العمالة المدربة بما يؤثر على جودة المنتج السياحى المصرى، لافتة إلى أنه يتم حاليا التعاون مع اتحاد الغرف السياحية لإعادة احياء البرامج التدريبية التى كان ينظمها الاتحاد للعاملين بالقطاع السياحى.
وخلال الندوة، قام مجموعة من المستثمرين باستعراض أهم المشاكل التى تواجه القطاع السياحى والتى يأتى على رأسها ملف حرق الأسعار، وضرورة اجراء انتخابات الغرف السياحية، والمكاتب السياحية والتسويق السياحى.
وأكد خالد العنانى وزير الآثار على أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة، مشيدة بهذه الدعوة التى جمعت ممثلى القطاع السياحى الحكومى والخاص ومجلس النواب للاستماع للمقترحات للنهوض بقطاع السياحة.
وأكد وزير الآثار على أهمية إقامة معارض الآثار بالخارج، مشيرا إلى أن هناك 3 معارض للآثار المصرية سيتم اقامتهم بالخارج خلال شهر مارس فى كندا وأمريكا.
وتحدث العنانى عن عرض 166 قطعة من الآثار المصرية فى مختلف دول العالم والتى سوف تؤدى إلى جلب دخل اقتصادى كبير، إضافة إلى دعم السياحة، متطرقا إلى عملية تأمين هذه القطع الأثرية على أعلى مستوى للحفاظ عليها.
وتطرق وزير الاثار إلى التيسيرات والتسهيلات التى تقدمها وزارة الآثار لتصوير الأفلام بالمناطق الأثرية فعلى سبيل المثال يتم احتساب التصوير باليوم بدلا من حساب بالساعة وذلك لتشجيع صانعى الأفلام على التصوير فى مصر، كما أشار إلى استحداث نظام ال pass الذى لاقى اقبالا كبيرا من جانب شركات السياحة.
وبالنسبة لمشروع تطوير منطقة الأهرامات، أوضح الوزير أنه من المقرر أن يتم الانتهاء منه منتصف العام الحالى بحيث أن يكون الدخول للأهرامات من مدخل الفيوم.
وعزز وزير الآثار مطالبة وزيرة السياحة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات السياحة والآثار والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات المعنية تختص بملف مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.
وأشار أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام والثقافة إلى أهمية دور الإعلام فى التنشيط السياحى، مؤكدا على ضرورة الاستعانة بطرق وأساليب غير تقليدية ومبتكرة فى التعامل مع الاعلام الغربى.
وتطرق هيكل إلى أهمية الترويج السياحى لمصر من خلال وسائل الاعلام الالكترونية، والاستعانة بمشاهير العالم، بالإضافة إلى أهمية تسهيل اجراءات التصوير فى الأماكن السياحية والأثرية المختلفة.
وأكدت النائبة سحر طلعت مصطفى على أهمية الوعى السياحى ونشر ثقافة التعامل مع السائحين وتعليم الأطفال منذ الصغر أهمية السياحة وضرورة الحفاظ على الآثار المصرية.
وقال جلال دويدار رئيس جمعية الكتاب السياحيين إن السياحة هى قاطرة الاقتصاد القومى المصرى، مشيرا إلى ضرورة إعلاء وتأسيس روح التعاون لتحقيق الآمال المعقودة على نشاطى السياحة والآثار.
وأشاد بنجاح وزيرة السياحة فى لم شمل أسرة السياحة التى شهدت خلافات خلال الفترة الأخيرة وهو ما يضمن تضافر جميع الجهود من أجل دفع الحركة السياحية، مؤكدا أن هذا النجاح يعد انجازا كبيرا وقياسيا فى هذه المدة القصيرة منذ تولى الوزيرة هذا المنصب.
وأشار إلى ان التوأمة بين السياحة والآثار بشقيها التشريعى والتنفيذى تعد ركيزة مهمة لما يمكن تحقيقه للاقتصاد القومى.