إحالة طعن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص ل«المفوضين»

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سعيد القصير، إحالة الطعن المقام من السفير إبراهيم يسري، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، والذي يطالب بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعواه المطالبة بإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية التي وقعتها مصر مع قبرص في عام 2004، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت الحكم المطعون عليه في 29 أغسطس الماضي، مؤكدة أن هذه الاتفاقيات تخرج عن إطار الاختصاص الولائي المعقود لمحاكم مجلس الدولة، باعتبارها تعد عملا من أعمال السيادة.
يُذكر أن الدعوى، التي حملت رقم 70526 لسنة 70 قضائية، ذكرت أن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي، بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب هذه الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو متر.
وأكدت الدعوى أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت في جبل إراتوستينس يدخل في عمق منطقة امتياز نيميد، التي كانت مصر قد منحتها لشركة شل ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية في أواخر العام 2015.
‫واتهمت الدعوى حكومة النظام السابق؛ وعلى رأسها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بالتقاعس عن الدفاع عن حق مصر في هذه الحقول لسنوات طويلة، مستشهدة بأن الرئيس القبرصي أعلن في يناير من العام 2011 عن اكتشاف بلاده أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر مبدئيا بنحو 27 تريليون قدم مكعب بقيمة 120 مليار دولار، فيما يسمى البلوك- 12، من امتيازات التنقيب القبرصية، والمعطاة لشركة نوبل إنرجى، وقرر تسميته حقل «أفروديت»، ويقع البلوك- 12 في السفح الجنوبي، لجبل إراتوستينس المغمور في البحر، ويدخل ضمن حدود مصر البحرية منذ أكثر من 2000 سنة، حسبما جاء في الدعوى والتقريرين العلميين.
وسبق لمحكمة القضاء الإداري أن قضت عام 2015 بعدم اختصاصها بالرقابة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص باعتبارها من أعمال السيادة.