مستشار عسكري: رفض تركيا الاعتراف بترسيم الحدود بين مصر وقبرص «بلطجة»

قال اللواء نصر سالم، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن رفض تركيا الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، واعتزامها التنقيب عن البترول شرق البحر المتوسط، يعد نوع من «البلطجة» التي لا تصلح مع هذا العصر.
وأضاف «سالم»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، مساء الأربعاء، أن مصر لن تقبل المساس بمياهها الاقتصادية وتعلم جيدًا حدودها بحسب اتفاقية قبرص، متابعًا أن تركيا لديها مشكلة مع قبرص وتحاول أن تحتك بشكل مباشر مع مصر.
وأكد: «مصر ليست بنعومة الأظافر التي تتيح لأحد أن يحتك بها، نحن أمام حقوقنا المشروعة ومصالحنا وأمننا القومي، ونقبل أي شيء إلا إن يُخدش أمننا القومي من أي جهة أو من أي مكان»، لافتًا إلى عدم وجود حدود لتركيا حتى الآن.
وأوضح أن ترسيم الحدود لديه نظام خاص لإتمامه، كل دولة يجب أن يكون لها خطوط أساس واضحة تمكنها من ترسيم حدودها، وتمتلك خرائط مودعة لدى الأمم المتحدة، وبعد الترسيم يُودع صورة من الاتفاقية لدى الأمم المتحدة، مضيفًا أنه تم إيداع صورة من اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص لدى الأمم المتحدة منذ 2013.
وذكر أن هناك أسباب اقتصادية دفعت تركيا لهذا الفعل، مشيرًا إلى إيقاف إيران تصدير الغاز لتركيا مجانًا؛ لاكتمال سداد ديونها، لذلك تعتزم التنقيب على البترول في شرق المتوسط، مشددًا أن جميع الحلول متاحة أمام مصر لتحافظ على أراضيها ومياهها.
وأشاد بقوة مصر العسكرية، مستطردًا أن الجميع يعلم كفاءة البحرية المصرية، ويدرك أنها حاصلة على ترتيب متقدم على مستوى العالم.
وتابع أن ما يحدث الآن يفسر إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الأخير له، عدة رسائل غاضبة، حول عدم سماحه بالمساس بأمن مصر من أي جهة، ويفسر أيضًا اهتمام القيادة السياسية بتسليح القوات المسلحة المصرية وإمدادها بأحدث الأسلحة والتقنيات الحربية، بشكل مستمر.
يُذكر أن وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، صرح الاثنين الماضي، برفض بلاده الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص عام 2013، منوهًا إلى اعتزام تركيا التنقيب عن البترول في شرق البحر المتوسط.
على إثر ذلك حذرت الخارجية المصرية في بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء، تركيا، من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، مؤكدة أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص تتسق مع قواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، ولا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها.