قال النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل «2530» النيابى، إنه تقدم بسؤال لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، لتوضيح حقيقة الاتفاق الذى جرى بين مصر وإثيوبيا والسودان بخصوص سد النهضة، وذلك عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس. وأوضح الحريرى فى سؤاله أنه بعد زيارة رئيس الجمهورية لدولة إثيوبيا والقمة الثلاثية مع زعيمى السودان وإثيوبيا، ورسالة الاطمئنان التى وجهها رئيس الجمهورية للشعب المصرى بتصريح أنه لا توجد «أزمة» ولم يتم توضيح هذا التصريح للرأى العام فى مصر حقيقة وجود أزمة مائية شديدة تهدد المصريين والأجيال القادمة. الحريرى استكمل سؤاله «إنه فى الوقت الذى خرج فيه البعض لينشر أحاديث عن موافقة مصر على ملء السد فى ثلاث سنوات وتخفيض كمية المياه بمقدار 15 مليار متر مكعب تتقاسمها مصر والسودان، مع تخفيض مساحات زراعة الأرز فى مصر فى هذه السنوات الثلاثة، على أن يمنح صندوق النقد الدولى مصر قرضا لشراء الأرز تسدده إثيوبيا من إنتاج الكهرباء، أؤكد أن كل ما سبق أحاديث غير مؤكدة». يذكر أن الحريرى سبق أن تقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرى بخصوص اتفاقية سد النهضة التى تم توقيعها مع إثيوبيا، نوفمبر الماضى، منتقدا استمرار أديس أبابا فى بناء السد دون الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية المنظمة للأنهار العابرة للحدود، وكذلك المبادئ التى أنشأ عليها الاتحاد الإفريقى «منظمة الوحدة الإفريقية»، والتى أقرها الزعماء والقادة الأفارقة عند إنشاء المنظمة، ومنها الاعتراف والالتزام بكل الاتفاقيات الدولية، التى وقعت إبان الاحتلال الأجنبى لدول القارة ومنها اتفاقية 1929 «دول منابع النيل»، واتفاقية 1903 الموقعة بين بريطانيا وإيطاليا وقت أن كانت مصر وإثيوبيا واقعتين تحت الاحتلال من قبل الدولتين. وطالب الحريرى، بمناقشة طلب الإحاطة فى اللجنة المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة. وكان قد شارك السيسى فى مؤتمر القمة الأفريقية الثلاثين بأديس أبابا، وعقد على هامشها القمة الثلاثية حول سد النهضة مع الرئيس السودانى، ورئيس الوزراء الإثيوبى.