سامح حويدق: تدنى الأسعار وتمويل مشروعات الصيانة وغياب العمالة المدربة أهم معوقات الخدمات الفندقية

قال سامح حويدق عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر إن صناعة الفنادق المصرية بمصر فى خطر بسبب استمرار سياسة حرق الأسعار والتى أدت إلى تدنى الخدمات المقدمة للسائحين مما يهدد سمعة المقصد السياحى المصرى بالخارج.
وشدد على ضرورة الاسراع فى وضع منظومة «الحد الأدنى للأسعار» ليتم تطبيقها على جميع المنشآت الفندقية على أن يكون من حق وزير السياحة فرض غرامات مالية على الفنادق المخالفة وغير الملتزمة على أن تخصص حصيلة الغرامات لصندوق السياحة والانفاق منها على تطوير المناطق السياحية وتنظيم حملات ترويجية قوية لمصر بالخارج.
وأشار حويدق فى تصريحات صحفية إلى أنه يجب تغليظ العقوبات لمخالفات الحد الأدنى للأسعار بحيث لا تقل عن 50 ألف دولار لأن القطاع الخاص لا يمكن ردعه الا بتشديد العقوبات، مشيرا إلى أن من يردد أن عهد التسعير الإجبارى قد انتهى فهو يخلط الأمور، لأننا نسعى لتطبيق الحد الادنى للتكلفة لكل فئة وليس تسعيرا جبريا للحفاظ على سمعة السياحة المصرية.
وحول ما تعانيه الفنادق من مشاكل أخرى قال حويدق إنه يأتى فى مقدمة هذه المشاكل نقص التمويل لمشروعات الصيانة بالإضافة خروج نسبة كبيرة من العمالة المدربة بسبب أزمات السياحة المتلاحقة.
وعلى الرغم من أن البنوك بدأت فى تفعيل البنك المركزى المصرى والخاصة بمشروعات الفندقية والسياحية وقيمتها 5 مليارات جنيه فإنه يتم تنفيذها ببطء ويجب تخلى البنوك عن الشروط التعسفية والتعجيزية لمنح التمويل لأصحاب المنشآت الفندقية، وفقا لحويدق.
وأوضح أن المشكلة الثالثة الخاصة بالعمالة فيمكن حلها بالتوسع فى مشروعات التدريب بالتنسيق بين وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية بجانب قيام كل منشأة فندقية باستدعاء العاملين السابقين لديها ومنحهم حوافز مالية لاستئناف عملهم الجديد.
وطالب بضرورة حل مشاكل قطاع السياحة المزمنة ومنها مشاكل الفنادق العائمة مع الدفاع المدنى، موضحا ان الحصول على رخصة التشغيل الدائمة للفندق تستغرق من 10 إلى 15 سنة ومعظم رخص الفنادق مؤقتة نتيجة المطالب التعجيزية للدفاع المدنى ولذا فمن الضرورى وجود حلول لهذه المشاكل المزمنة.
وطالب حويدق الحكومة الحالية بالوقوف بجانب قطاع السياحة حتى يخرج من الازمة التى يمر بها وأن توصى الجهات المعرقلة للتنمية السياحية مثل وزارات الخارجية والطيران والمالية والتنمية المحلية والبيئة وحماية الشواطئ بالابتعاد عن هذا القطاع حتى يستطيع الخروج من محنته بسلام.