تعرف على قانون «تنظيم الإعلانات على الطرق العامة»

• «هاشم»: إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق وأن يكون للجهة المختصة في حالة امتناعه التنفيذ على نفقته والتحصيل بالطريق الإداري
قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة أمس، على مشروع قانون لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وقطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، وسيبدأ على الفور إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف «مدبولي»، في بيان صحفي اليوم، أن مشروع القانون يتناول الإعلانات واللافتات بجميع أنواعها (المكتوبة، والمرسومة، والمصنوعة من أي مادة)، والتي يراها مرتادو الطرق -أيًا كان موقعها- سواء على الطرق العامة بجميع أنواعها، مع تحديد تعريف للجهة المختصة بإصدار الترخيص بالإعلان، ووضع تعريف للمُعلن بما يتماشى مع التطور الحالي بالنسبة للجهات المُعلنة.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء «الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة»، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق، بما فيها مراعاة النظام العام والآداب العامة والأخلاقية.
ومن جانبها، قالت وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق نفيسة هاشم، إن مشروع القانون حدد إجراءات الترخيص بالإعلان أو اللافتة، والجهة المنوط بها التقدم بالطلب، والمدة الزمنية اللازمة للبت في الترخيص، ومدة سريانه، وعدم جواز الترخيص بإعلان أو لافتة تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز، ويتم توحيدها على جميع الجهات المختصة، مع إلزام المُعلن بأعمال الصيانة والتنسيق، وأن يكون للجهة المختصة في حالة امتناعه، التنفيذ على نفقته، والتحصيل بالطريق الإداري؛ ضمانًا للقيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان.
وأضافت «هاشم»، أنه سيتم استثناء بعض الحالات من الحصول على ترخيص بالإعلان، ومنها: (إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقارات ذاتها، واللافتات التي تباشرها الجهات غير الهادفة للربح، واللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية)، على أن تخضع هذه النوعية من الإعلانات للضوابط والشروط التي تصدر من الجهاز، وفي حالة المخالفة تتم إزالتها على نفقة المخالف ويتم التحصيل إداريًا.
وأوضحت أن الجهة المختصة لها الحق في إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف والتحصيل إداريًا، وإذا كان بقاء الإعلان يعرض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر، أو يعيق حركة المرور، وقد حدد القانون غرامة لمن يخالف أحكامه.