قال وزير البيئة خالد فهمي، إن مصر لديها وحدة للأوزون بوزارة البيئة منذ أكثر من 15 عاما، فقد أوفت مصر بكل التزاماتها طبقا لبروتوكول مونتريال، كما حصلت على جائزة دولية في ديسمبر من العام الماضي، لالتزامها بمشروعات الأوزون وتطبيقاتها. وأضاف "فهمي"، في كلمته مساء أمس، خلال ختام مراسم توقيع وثيقتين لمشروعات خفض استهلاك المواد الضارة لطبقة الأوزون بين جهاز شؤون البيئة وإدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، أن المشروعات التي تم توقيع وثائقها في إطار بروتكول مونتريال وبدعم وإشراف من وزارة الخارجية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعمل على التحول إلى الصناعة الخضراء الأمر الذي يؤثر على التصدير ويجعل للصناعة المصرية بصمة كربونية بالتغيرات المناخية ويكون لها تأثير محايد على طبقة الأوزون. وأوضح أن تلك المشروعات تأتي في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها البيئية الدولية وضمان موائمتها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والتي هي الهدف الاستراتيجي الرابع في محور البيئة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وذكر أن المشروع والمقدر قيمته بحوالي 10 ملايين دولار، والذي تم توقيع الجزء الأول منه بقيمة 4 ملايين دولار مخصص للشركات المصرية حتى تستطيع استكمال مسيرتها نحو استخدام بدائل للمواد التي تستنزف الأوزون وتوفير الدعم المادي والفني للتوافق مع بروتكول مونتريال وتجنب الآثار السلبية على التغيرات المناخية وتوفيق الصناعة المصرية وجعلها أكثر قدرة على التنافس. ولفت إلى أن المشروع الأول يهدف إلى تنفيذ مشروع تجريبي لتصميم وتصنيع ماكينات حقن وتعبئة ذات أحجام صغيرة سهلة الحمل موفرة للطاقة كبديل عن الخلط اليدوي أو الخلط باستخدام ماكينات كبيرة الحجم مرتفعة التكلفة بحيث تكون منخفضة التكاليف وسهلة الاستخدام في الشركات الصناعية وفي الورش التي تستهلك كميات صغيرة من مواد البولي يوريثان فوم "الرغاوي الإسفنجية"، ومواد العزل الحراري. وقال إن المشروع الثاني يهدف إلى استكمال توفيق أوضاع الشركات الصناعية المصرية العاملة في قطاع صناعة منتجات الفوم ومواد العزل الحراري، بهدف خفض الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروكلوروفلو روكربونية HCFC's المستنفدة لطبقة الأوزون بنسبة 67.5 % بحلول يناير عام 2025، والتحول 2لى استخدام بدائل صديقة للبيئة.