أثار قرار رئيس مجلس النواب، على عبدالعال بتعيين متحدث رسمى للبرلمان، عددا من التساؤلات، لقبوله الفكرة وتنفيذها واختيار الشخص الذى يتولى هذه المهمة، عقب مرور 24 ساعة فقط على إعلانه رفضه وجود متحدث للبرلمان. مصدر قيادى فى ائتلاف دعم مصر، قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن تعيين متحدث رسمى باسم البرلمان مخالف للائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تنص على أن رئيس المجلس هو المتحدث باسمه. وأضاف المصدر «سنجلس اليوم مع رئيس البرلمان ونغير هذه الصيغة التى تخالف اللائحة والأعراف البرلمانية المتعارف عليها، فرئيس البرلمان فى كل دول العالم هو المتحدث باسمه». وتنص المادة الثامنة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على «أن رئيس المجلس هو الذى يمثله ويتكلم باسمه، وفقا لإرادة المجلس، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس». وقال النائب الذى تحفظ على نشر اسمه «سنخفف الأمر ونغير الصيغة ليكون النائب صلاح حسب الله، متحدثا إعلاميا باسم البرلمان وليس متحدثا رسميا»، فيما لم يمانع المصدر من جمع حسب الله بين مسئولية التحدث باسم البرلمان، فى الوقت الذى يتولى فيه منصب المتحدث الرسمى باسم ائتلاف الأغلبية. كان رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، أعلن فى الجلسة العامة الثلاثاء اختيار النائب صلاح حسب الله متحدثا باسم البرلمان، وذلك رغم رفضه فى الجلسة السابقة هذا الاقتراح الذى طرحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار. النائب علاء عابد صاحب الاقتراح قال فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه التقى رئيس المجلس عقب الجلسة العامة، وأقنعه بضرورة متحدث يوضح للإعلاميين الجهد الذى يبذله المجلس ويرد على الاتهامات التى يشنها البعض ضد البرلمان فى وسائل الإعلام، وأضاف «الدكتور على اقتنع بوجهة نظرى التى ساندنى فيها نواب آخرون». وبشأن مخالفة هذا القرار للائحة التى تمنح رئيس المجلس دون غيره سلطة التحدث باسمه، قال عابد «سيكون متحدث إعلامى وليس متحدث رسمى وهذا لا يخالف اللائحة على الإطلاق». صلاح حسب الله المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، قال إن وجود متحدث للمجلس جاء لملء حالة فراغ من الممكن لو تم إغفالها تُستغل لنشر أخبار ومعلومات غير صحيحة عن المجلس ودوره التشريعى والرقابى، نافيا مجددا أن يكون اختياره لهذا المنصب جاء من أجل كتم أصوات النواب مع وسائل الإعلام. وقال حسب الله، فى تصريحات تليفزيونية إنه «لم يأت لكتم أصوات أعضاء المجلس»، مؤكدا أن الدستور والقانون كفل لأى عضو مجلس نواب أن يقول رأيه فى أى موضوع لانه يعبر عن جموع الشعب وليس معينا أو موظفا بل منتخبا.