تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين أنشئا شركة وهمية وانتحلا صفة مسؤولين مستشارين بالكسب غير المشروع؛ للنصب على أصحاب الشركات. كان مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اللواء علي سلطان، قد تلقى بلاغا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع مفاده تلقي رئيس إحدى هيئات الفحص والتحقيق بالجهاز اتصالا هاتفيا من مسؤولي إحدى شركات الإنشاءات العربية، يُفيد انتحال أحد الأشخاص صفة مستشار بجهاز الكسب غير المشروع للاحتيال على الشركة عن طريق إيهامها بتنظيم الجهاز لورش عمل تدريبية في مجالي العدوان على المال العام والتصالح في قضايا الكسب غير المشروع. وتم تشكيل فريق بحث بمعرفة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عماد ح."، و"محمد ع."، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتي "تلقي تبرعات- تبديد"، حيث ثبت قيام المتهمين بإنشاء شركة تحت مسمى وهمى لتنظيم المؤتمرات الاقتصادية والأمنية بحضور الشخصيات العامة بالمخالفة للحقيقية ومطالبتهما لأصحاب الشركات بدفع قيمة دعوات حضور المؤتمرات أو التبرع لصالح الدعاية لتلك المؤتمرات وانتحال صفات مسؤولين بالدولة "بأسماء وهمية"؛ للنصب على أصحاب الشركات. وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما داخل مقر الشركة وعُثر بحوزتهما على كميات كبيرة من "دعوات ورش العمل الوهمية- خطابات موجهة إلى أصحاب المؤسسات- إيصالات استلام مبالغ نقدية- 6 هواتف محمولة مستخدمين فى نشاطهما الإجرامي- جهاز حاسب آلي". وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي واعترفا باستيلائهما على مبالغ مالية من عدد من الشركات "تم تحديدها"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.