وزير العدل: ينبغي على القاضي أن يكون ملمًا بالفكر القانوني الخارجي

• «مروان» يشيد بدور مجلس الدولة في حسم المنازعات الانتخابية.. ويؤكد: حسموا 1621 منازعة في الانتخابات الماضية
قال المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل، إنه كما ينبغي على القاضي أن يكون واسع العلم القانوني والثقافة، فإنه ينبغي عليه أيضاً أن يكون ملماً بكافة ما يجود به الفكر القانوني الخارجي من خلال الاطلاع على النماذج التي تفرزها الثقافات القضائية المختلفة خارجياً، لتطبيق ما يصلح تطبيقه منها على ما يعرض عليه من منازعات.
جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي للقضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تحت عنوان «دور القضاء الإداري في الفصل المنازعات الانتخابية (ممارسات عربية)»، بفندق الماريوت.
وأضاف «عبدالرحيم»، أن وزارة العدل تولي اهتماما بالغا للاتحاد العربي للقضاء الإداري، مؤكداً أنه أُِسس لدعم الروابط بين مجالس الدولة المختلفة والمحاكم بالدول العربية، وله أهداف شتى لدعم سيادة القانون في المنطقة العربي.
ومن جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، إن هذا المؤتمر يكتسب أهمية مضاعفة لقرب الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكداً أن الانتخابات لا تخلو من المنازعات الإدارية وتأتي الرقابة القضائية من خلال النظر في الطعون ذات الصلة.
وعظّم «مروان» من دور مجلس الدولة المصري في حسم المنازعات الانتخابية وإرساء العديد من المبادئ التي صارت قواعد قانونية صارمة لا يمكن التخلي عن تطبيقها في أي عملية انتخابية، لافتا إلى أن الاحصائيات الرسمية تشير إلى أن محاكم القضاء الإداري فصلت خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة في 1091 طعنا، بينما فصلت المحكمة الإدارية العليا في 525 طعناً، ليكون الإجمالي 1621 طعناً فصلت فيها محاكم مجلس الدولة في المواعيد المحددة.
أما وزير الأوقاف محمد مختار جمعه، فقال في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الدولي، إن الخطاب الديني ليس بمعزل عن الخطاب القضائي، فكلاهما قائما على الحق والعدل، قائلا إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة.
وأضاف أن ضمير القاضي صمام أمان لنفسه أولا ثم للمجتمع، ويجب أن يكون القاضي مثقفا ملما بفقه الواقع وتحدياته مثله مثل الفقيه؛ لأن القضاء يحتاج إلى سعة أفق تدرك كل الأبعاد والتحديات.
ويهدف المؤتمر إلى الإطلاع على أفضل الممارسات في الدول العربية أعضاء الاتحاد، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية النزاعات الانتخابية.
كما يستهدف بصورة فرعية تبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية، مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة، وذلك من خلال استعراض عدد من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم.
وعقب ذلك، أشاد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بدور مجلس الدولة في نشر الثقافة القضائية، قائلاً: «أنا ابنًا بارًا لهذا المجلس الذي يمثل صرحًا للعلم والمعرفة».