مد أجل الحكم في قضية «سفارة النيجر» ل2 يناير

قررت المحكمة العسكرية، اليوم السبت، مد أجل الحكم في قضية خلية داعش بالهرم، المتهم فيها 24 شخصاً، والتي سبق وأحالت فيها أوراق المتهمين محمد جمال هنداوي، وسارة عبدالله الصاوي إلى المفتي، في وقت سابق هذا الشهر، وذلك لجلسة 2 يناير.
وأظهرت الأوراق الخاصة بهنداوي والمحرزة في القضية، أنه أطلق اسم «دولة الهرم» على الخلية، التي أثبتت التحقيقات أنها لم تكن على صلة مباشرة بتنظيم داعش، بل إن أعضاء التنظيم الذين شارك معظمهم في المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي واعتصام رابعة العدوية، سيطر عليهم الشعور بفشل المسيرات والاعتصامات، وتأثروا بمقاطع الدعاية التي يبثها تنظيم داعش فأرادوا أن ينتهجوا سبيله، وحاولوا الترويج للخلية ليعترف التنظيم الرئيسي بها.
وتوضح أوراق القضية أن الواقعة الوحيدة فيها هي الهجوم على سفارة النيجر في شهر يوليو 2015، والتي أدت لقتل جندي وإصابة آخر، وأن الخلية نفذت العملية بسيارة سارة الصاوي التي كانت تقودها وشارك معها متهمان؛ هما: محمد هنداوي الذي يعتبر قائد الخلية، ومعه المتهم المتوفي حسن وزة، الذي هرب من المحكمة العسكرية خلال محاكمته في القضية ولقي مصرعه على يد قوات الشرطة في يوليو الماضي، ووصفته الشرطة بأنه كان قائد الخلية التي ارتكبت حادث كمين البدرشين.
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن أن «المتهمين قرروا ضرب السفارة للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضًا أنهم يبايعون أمير تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين».
وقال المتهمون خلال التحقيقات إنهم «أنشأوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وإنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط، طبقًا لمبدأ الولاء والبراء الذي يستحل أموال ودماء أهل الذمة»، بحسب وصفهم.
واعترف المتهمون، خلال التحقيقات، أنهم يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي.