أبو زيد: مصر تواجه تحديات فى جمع بيانات الوضع المائى

أكد رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق محمود أبو زيد، أهمية وضع أسس لمؤشرات التنمية الخاصة بملف المياه فى مصر انطلاقا من الوضع المائى الحالى، بما يتوافق مع أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة حتى العام 2030.
وأوضح أبو زيد فى كلمته خلال ورشة العمل التى نظمتها مؤسسة «الشراكة المائية المصرية، أمس، حول الهدف السادس للمياه فى أهداف التنمية المستدامة 2030، أن أهم أهداف التنمية المستدامة تتضمن تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب النقية والصرف الصحى لجميع المواطنين بحلول 2030».
وقال أبو زيد، إن زيادة درجات إعادة استخدام الصرف المعالج يمثل مصدرا مائيا متزايدا ومهما لمصر فى ظل ندرة المياه وتنامى عدد السكان الذى يتطلب زيادة الإمداد بمياه الاستخدامات المنزلية وبالتالى يزداد الصرف الناتج.
وأشار إلى أن جمع البيانات الخاصة بمؤشرات المياه يحمل عدة تحديات لعدم توفر المعلومة أو عدم قياس المعلومة أوعدم تعاون الجهات القائمة على جمع المعلومة فى تبادل المعلومات، أو الاعتقاد بسرية المعلومة، لافتا إلى أهمية المعلومات فى إدارة الموارد المائية وتطوير طرق وأساليب قياس البيانات، لإصلاح الوضع المائى، مؤكدا أهمية وضع خطة وطنية لتحقيق الهدف السادس الخاص بالمياه، من خلال التعاون مع الوزارات المعنية والمنظمات الدولية.
وأضاف أبو زيد، أنه يجب العمل على توحيد صوت عربى قوى وفعال، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وشركاء التنمية الإقليميين من أجل تعزيز القدرات وصياغة الاستراتيجيات الإقليمية وتوفير التوجهات المتعلقة بالسياسة العامة للمياه.
من جهته، قال رئيس «الشراكة المائية المصرية» خالد أبو زيد، إنه يجب تحديد الوضع المرجعى لمؤشرات الهدف السادس للمياه وكيفية قياسه حتى نتمكن من إدارة وتخطيط المشاريع اللازمة لتحقيق غايات الهدف السادس للمياه، لافتا أن إعداد مصر تقريرا للأمم المتحدة حول المرجعية الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للعام 2016.