أمين عام «الأطباء»: سنطعن بعدم دستورية القانون ونطالب بلقاء الرئيس.. و«الصيادلة» تدعو لاجتماع مجلس طارئ أعلن مجلس اتحاد المهن الطبية تعليق الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها أخيرا اعتراضا على قانون التأمين الصحى، لافتا إلى أن القرار جاء بعد مطالبة النقابات الفرعية باللجوء إلى الحلول الودية أولا. وقال أمين عام نقابة الأطباء الدكتور إيهاب الطاهر: إن مجلس اتحاد المهن الطبية صوت فى اجتماعه أمس على تعليق الجمعية العمومية الطارئة التى دعا إليها للاعتراض على قانون التأمين الصحى، بسبب مطالبة النقابات الفرعية للنقابات العامة باللجوء إلى الحلول الودية أولا. وأضاف الطاهر فى تصريحات ل«الشروق»: «أنه تقرر خلال اجتماع المجلس طلب لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالبته بعدم التوقيع على القانون، وإعادته لمجلس النواب لمداولته لاحتوائه على العديد من البنود غير الدستورية». وأوضح، أن المجلس لم يقرر إلغاء العمومية الطارئة، لكن القرار جاء بتعليق موعدها وتحديد آخر فيما بعد، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا إقامة دعوى قضائية بعدم دستورية قانون التأمين الصحى. من جهته وصف نقيب الصيادلة محيى عبيد، قرار مجلس المهن الطبية بإلغاء العمومية ب«المثير للدهشة»، لافتا إلى أن نقابته قررت دعوة مجلسها لاجتماع طارئ غدا لبحث التواصل مع الجهات المعنية لضمان صدور لائحة تنفيذية للقانون تلبى طموح المريض». وأضاف عبيد فى تصريحات ل«الشروق»: «فوجئنا بموقف مسبق تم التوافق عليه بين نقابات (الأطباء والأسنان والبيطريين) قبل الاجتماع لتعليق أعمال الجمعية الطارئة، حيث تقدم إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء ومحمد عبدالحميد أمين عام نقابة أطباء الأسنان وشفيق وهب الله أمين صندوق البيطريين ومحمد بدوى أمين صندوق الأسنان بطلب تعليق أعمال الجمعية وانضم إليهم حسين خيرى نقيب الأطباء، وحسين عبدالهادى أمين عام نقابة الأسنان». ومن جانبه، قال نقيب أطباء الأسنان ياسر الجندى فى تصريح ل«الشروق»: إنه سجل اعتراضه على قرار تعليق الجمعية العمومية الطارئة ولم يحضر اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية.