قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، إن ضبط الإنفاق العام لن يتم إلا بالتحول لموازنة البرامج والأداء. جاء ذلك خلال لقاء «السعيد» مع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، وذلك في أولى جلساتها أمس؛ لمناقشة ومتابعة محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وموازنة البرامج والأداء بمختلف الوزارات. وأضافت الوزيرة، حسب بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس، أن استراتيجية التنمية المستدامة تعد خريطة الطريق التي ترسم ملامح مستقبل مصر كما يتطلع إليه المواطنون؛ فقد أُعدت بمشاركة مجتمعية واسعة لتراعي أهداف الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة، وتدمج معها رؤية كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والخبراء والأكاديميين. وتابعت إن الاستراتيجية تتضمن ما يزيد عن 200 برنامج ومشروع، وقد دخلت العديد من المشروعات القومية التي تضمنها محور التنمية الاقتصادية حيز التنفيذ؛ مثل: مشروعات تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وتنمية 4 ملايين فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، والمثلث الذهبي للثروة المعدنية، وبناء مليون وحدة سكنية، وإنشاء مدينة الأثاث بدمياط، ومحور 30 يونيو ومدينة الجلالة الجديدة، وتوسعة شبكة مترو الأنفاق، وغيرها من المشروعات. وأوضحت أن أية عملية اقتصادية ناجحة تحتاج إلى المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني باعتبارهم المثلث الذهبي للتنمية، وأن الرؤى والاستراتيجيات طويلة المدى يجب إعادة النظر فيها كل فترة لتطويرها؛ لذلك أطلقت الوزارة تطبيق «شارك 2030» على الهواتف الذكية؛ يسمح بمشاركة الشباب في تصفح الرؤية وإبداء التعليقات والآراء في خطط الدولة عملاً بمبدأ التشاركية المجتمعية التي تتقدم بها الدول، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي خلال مؤتمر الشباب بالإسكندرية. وأكدت وزيرة التخطيط أن رؤية 2030 هي رؤية الشعب المصري كله وليس الحكومة أو وزارة التخطيط وحدها، موضحة أنه من هذا المنطلق كان من الضروري وجود لجنة بالبرلمان لمتابعة تفعيل وتنفيذ تلك الرؤية.