وزير التعليم العالي: ربط الميزانيات المقررة للمؤسسات البحثية بأدائها ونشاطها العلمي

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، على ضرورة وضع دراسة ميدانية لتطوير المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، في الفترة المقبلة، بما يحقق نقلة نوعية في أدائه، ويساهم في خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.
وأشار الوزير، خلال اجتماع مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد مساء أمس، بحضور الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتور شوقي زكي، سبع قائم بأعمال رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بمقر الوزارة، إلى أنه جار حاليًا إعداد المعايير والضوابط والقواعد التي سيتم من خلالها تقييم أداء المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وقياس مؤشرات الابتكار بها، وتفعيل الدور الرقابي للوزارة لكل ما يتم داخل المراكز والهيئات البحثية.
وأوضح الوزير أنه سيتم ربط الميزانيات المقررة لكل مؤسسة بحثية بأدائها ونشاطها العلمي اعتبارًا من العام المالي القادم، مشدداً على ضرورة محاسبة المقصرين سواء في الناحية البحثية أو الانتظام طبقاً للمعايير والقواعد المنظمة لذلك، والتصدي للأخطاء بكل حزم.
ووافق المجلس على استكمال الإجراءات الخاصة بإصلاح سفينتي «السلسبيل» و«اليرموك»، بالتعاون مع الترسانة البحرية، وأحيط المجلس علماً بما يلي: التعديلات التي طرأت على اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بالعلاقات العلمية للإيفاد بالمعهد.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور حسام عيسى قائم بأعمال رئيس معمل الوراثة والهندسة الوراثية بالمعهد، عرضاً تفصيليلاً حول مشروع إنشاء بنك للجينات الوراثية للأحياء المائية المصرية؛ بهدف الحفاظ على الأصول الوراثية لكل من الأنواع المتوطنة في البيئة المائية المصرية والأنواع الغازية لها.
كما عرض الدكتور محمد عاشور المدرس بمعمل اللافقاريات بالمعهد، مشروع إنشاء بنك لحفظ سلالات الطحالب المصرية، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وقدم بعض المنتجات البحثية للمشروع.