وزير المالية يغادر إلى باريس لحضور الاجتماع السنوي بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية والاتحاد الأوروبي

يغادر عمرو الجارحي، وزير المالية، غدا متجهًا إلى باريس وذلك لحضور الاجتماع الوزاري السنوى المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية "OECD"، والاتحاد الأوروبي حول تعزيز الحوكمة الاقتصادية وإصلاح الإدارة العامة للدولة، ويرافقه السيد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.
ومن المقرر أن يعقد "الجارحي"، خلال الزيارة لقاءات مع عدد من كبار المستثمرين الفرنسيين في قطاعي الصناعة والخدمات المالية بهدف التعريف بالأوضاع الاقتصادية، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها وكذلك عدد من التشريعات والسياسات والقرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان المصري لدعم البرنامج وتحسين مناخ الاستثمار، وكذلك المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.
وتتضمن أجندة اللقاءات أيضًا لقاء مع مدير مركز السياسات الضريبية بمنظمة "OECD"، باسكال سانت آمان، على هامش المؤتمر الوزاري، بهدف تطوير العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير برامج الدعم الفني، خاصة البرامج الخاصة بالحوكمة الاقتصادية ومجابهة الممارسات الضريبية الضارة.
وتم دعوة وزير المالية لإلقاء كلمة خلال الجلسة المخصصة لمناقشة سبل تعزيز الحكومة الاقتصادية كدافع رئيسي للتنمية الاقتصادية طويلة الأجل وجهود الدول في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاستثمار.
وسيعرض الوزير خلال هذه الجلسة، التجربة المصرية والسياسات الإصلاحية التي قامت بها مصر خلال العامين الماضيين ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري لتحسين إدارة المالية العامة وتحقيق نمو شامل واحتوائي، والتي تمت على عدة محاور رئيسية.
يأتي على رأس هذه المحاور زيادة معدلات النمو الاقتصادي المولدة للعمل والتركيز على سياسات التشغيل كخط أول لتحسين مستوى المعيشة، كما تعمل الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال السماح له بالمشاركة في عدة قطاعات رئيسية، أهمها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع الغاز الطبيعي وقطاع النقل، ما يُعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطن.
وعلى نفس النحو، قامت الحكومة بالإعلان عن برنامج طروحات عامة طموح لجذب الاستثمارات الخاصة في بعض شركات القطاع العام خلال الخمسة سنوات المقبلة.
كما سيؤكد "الجارحي"، في كلمته على أن الحكومة تمضي في خطى ثابتة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي وإدارة المالية العامة مثل إعادة ترتيب الإنفاق العام والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الإنفاق التنموي، مثل الإنفاق على قطاعي التعليم والصحة، بالإضافة إلى مضاعفة برامج تمكين المرأة خلال موازنة العام المالي الحالي 2017-2018.
وذكر أن الحكومة والبنك المركزي المصري يدفعان بالشمول المالي من خلال عدد من الإجراءات مثل ميكنة المدفوعات الحكومية، والخدمات المصرفية الإلكترونية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هى منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى إنعاش التبادلات التجارية وتتكون المنظمة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تُطبق المبادئ الديمقراطية واقتصاد السوق الحر.
أنشأت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 30 من سبتمبر عام 1961، بعد أن حلت محل منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي "OECD" التي أسست سنة 1948 للمساعدة على إدارة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد فترة تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدان غير أوروبية.
المنظمة تمنح فرصة تمكن الحكومات من مقارنة التجارب السياسة والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، تحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية؛ المنظمة تشكل منتدى للضغط التي يمكن أن تكون حافزًا قويًا لتحسين السياسات وتنفيذها عن طريق سن قوانين غير الملزمة التي يمكن أن تؤدى أحيانًا إلى المعاهدات الملزمة.
ويشار إلى أن التبادلات بين الحكومات المشتركة في المنظمة تتم عن طريق تدفق المعلومات والتحليلات التي تقدمها الأمانة العامة في باريس، حيث تقوم الأمانة بجمع البيانات ورصد الاتجاهات والتحليلات والتنبؤات الاقتصادية كما تعد بحوث التغيرات الاجتماعية أو التطور في أنماط التجارة والبيئة والزراعة والتكنولوجيا والضرائب والمجالات الأخرى.
خلال العقد الماضي، عالجت المنظمة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وكذلك ساهمت في تعميق المشاركة مع دوائر الأعمال، ونقابات العمال وغيرهم من ممثلي المجتمع المدنى؛ على سبيل المثال المفاوضات في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجال الضريبي والتسعير التحويلي، وقد مهد الطريق للمعاهدات الضريبية الثنائية في جميع أنحاء العالم.
وكانت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى قد أبدت نظرة متفائلة بشأن الاقتصاد العالمي خلال الفترة الراهنة، كما تتوقع تحسنًا طفيفًا في معدلات النمو خلال العام 2018، بالتزامن مع تعزيز حوافز نقدية ومالية.
وأظهر تقرير النظرة المستقبلية الصادر عن المنظمة في شهر نوفمبر الماضي، نظرة إيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم مقارنة مع تقديرات سابقة في سبتمبر الماضي لكنه يشير إلى مخاوف أيضًا بشأن النمو على المدى الطويل.
ورفعت المنظمة تقديراتها بشأن نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في العام الجاري مقارنة مع تقديرات بلغت 3.5% خلال تقريرها السابق، كما تتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنحو 3.7% في العام المقبل، و3.6% في عام 2019.