«قناة السويس» يرفع نسبة القروض الجيدة ل47.1% وتراجع الديون غير المنتظمة 45.9%

كشفت مصادر ببنك قناة السويس عن تحسن كبير فى محفظة الديون الجيدة بالبنك حيث ارتفعت بنهاية سبتمبر الماضى لتسجل 47.1 % مقارنه ب 41.3 % بنهاية عام 2016.
وشهدت محفظة الديون غير المنتظمة تحسنا أيضا، إذ تراجعت لتسجل 45.9% مقارنه 52.4 % فى نهاية ديسمبر من العام الماضى 2016.
وذكرت المصادر أن الإدارة الحالية للبنك لديها اهتمام كبير بملف الديون غير المنتظمة وتسعى لإجراء عدد من التسويات خلال 2018.
ويستهدف البنك التوسع فى مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية من خلال إطلاق خدمة سداد المدفوعات عبر المحمول فى الربع الأول من العام المقبل، وتطوير الإنترنت البنكى عبر إضافة خدمات جديدة للعملاء، فضلا عن مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلى لتسجل نحو 80 ماكينة بنهاية العام المقبل مقابل 40 حاليًا.
وعلى جانب آخر، يستهدف بنك قناة السويس التوسع فى القروض المشتركة خلال الفترة القادمة خاصة فى القروض الخاصة بقطاع الطاقة والاسمدة.
وقالت مصادر بإدارة القروض ل (مال وأعمال الشروق) إن محفظة القروض سجلت 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب 1.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 والبنك يستهدف مضاعفة هذه التمويلات خلال 2018.
ووفقا للمصادر، فإن هناك طفرة فى أعمال البنك خلال التسع شهور الأولى من العام الجارى حيث ارتفاع ودائع العملاء بقيمة 5.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 23%، لتسجل 29.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 24.12 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وشهدت استثمارات البنك عن أذون الخزانة والأوراق الحكومية انخفاضا بقيمة 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 24.1%، لتسجل 6.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 8.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وارتفعت أرصدة قروض وتسهيلات العملاء بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 2.3%، لتسجل 8.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وعلى جانب آخر، يستهدف بنك قناة السويس إعادة هيكلة عدد من إداراته وتطويرها وإضافة قطاعات وإدارات جديدة خلال المرحلة القادمة.
وقال حسين الرفاعى رئيس البنك إنه يجرى حاليا العمل على تطوير جميع ادارة البنك وإضافة إدارات جديدة تساهم فى زيادة حجم اعمال البنك، مشيرا إلى ان الفترة القادمة سوف تشهد تدشين ادارة جدية للتمويل العقارى خاصة وان هذا القطاع من القطاعات الحيوية التى يستهدف البنك التوسع فيها والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وكشف الرفاعى عن اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى ان البنك يخطط للتوسع بشكل كبير فى هذا القطاع خلال العام القادم 2018 خاصة وانه من القطاعات الواعدة والتى سيكون لها انعكاس إيجابى على الاقتصاد المصرى.
وتوقع الرفاعى ان يتم استخدام وتفعيل العقود الموقعة مع جهاز المشروعات الصغيرة والتى تبلغ 100 مليون جنيه مع نهاية العام الجارى.
وأكد على أهمية البرنامج الشامل الذى أطلقه البنك المركزى لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل 75٪ من الاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقى بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات.
وعلى مستوى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال رئيس مجلس إدارة البنك، إن المحفظة الحالية تسجل نحو 400 مليون جنيه، وسيعمل البنك على مضاعفتها لنحو مليار جنيه بنهاية العام المقبل، خاصة أنه تم تفعيل إدارتين جديدتين للقطاع قبل شهور قليلة.
ونوه بأن التوسع فى شبكة الفروع جزء أساسى من استراتيجية البنك، ومن المستهدف افتتاح فرعى مدينتى والتجمع الخامس قبل نهاية العام، ثم افتتاح فرعين آخرين بالربع الأول من 2018، على أن يرتفع البنك بإجمالى شبكة الفروع لنحو 4850 فرعا بنهاية العام المقبل.