مليار جنيه زيادة فى القروض المشتركة ببنك قناة السويس بنهاية سبتمبر الماضى

يستهدف بنك قناة السويس التوسع فى القروض المشتركة خلال الفترة القادمة خاصة فى القروض الخاصة بقطاع الطاقة والاسمدة.
وقالت مصادر بإدارة القروض ل (مال وأعمال الشروق) إن محفظة القروض سجلت 2.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة ب 1.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016 والبنك يستهدف مضاعفة هذه التمويلات خلال 2018.
ووفقا للمصادر، فان هناك طفرة فى اعمال البنك خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى حيث ارتفاع ودائع العملاء بقيمة 5.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 23%، لتسجل 29.72 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 24.12 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وشهدت استثمارات البنك فى أذون الخزانة والأوراق الحكومية انخفاض بقيمة 2.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 24.1%، لتسجل 6.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 8.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2016.
وارتفعت أرصدة قروض وتسهيلات العملاء بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، بنسبة 2.3%، لتسجل 8.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2017، مقابل 8.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
وكانت نتائج أعمال البنك كشفت عن ارتفاع صافى الأرباح بنحو 301.3 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام، لتسجل 301.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقارنة بأرباح صفرية خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وعلى جانب آخر، يستهدف بنك قناة السويس اعادة هيكلة عدد من إداراته وتطويرها واضافة قطاعات وادارة جديدة خلال المرحلة القادمة.
وقال حسين الرفاعى رئيس البنك فى تصريحات سابقة ل (مال وأعمال الشروق) إنه يجرى حاليا العمل على تطوير جميع إدارة البنك وإضافة إيرادات جديدة تساهم فى زيادة حجم اعمال البنك.
وأشار إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد تدشين ادارة جدية للتمويل العقارى خاصة وان هذا القطاع من القطاعات الحيوية التى يستهدف البنك التوسع فيها والاستفادة من مبادرة البنك المركزى.
وكشف الرفاعى عن اهتمام البنك بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن البنك يخطط للتوسع بشكل كبير فى هذا القطاع خلال العام القادم 2018 خاصة وأنه من القطاعات الواعدة والتى سيكون لها انعكاس ايجابى على الاقتصاد المصرى.
وتوقع الرفاعى أن يتم استخدام وتفعيل العقود الموقعة مع جهاز المشروعات الصغيرة والتى تبلغ 100 مليون جنيه مع نهاية العام الجارى.
وأكد أهمية البرنامج الشامل الذى أطلقه البنك المركزى لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أنه يسهم فى دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تسهم أيضا فى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمى، خاصة أن المشروعات الصغيرة تمثل 75٪ من الاقتصاد، وتعد الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، ما يخفض نسب البطالة ويرتقى بمستوى الدخول ويزيد الناتج المحلى ويحفز الصادرات.
وأكد أن البنوك لن تخسر من وراء المشاركة فى تمويل المشروعات الصغيرة، فى ظل الدعم القوى لها من جانب البنك المركزى لتفعيل هذه المبادرة، مشيرا إلى أن القطاع يستحوذ على اهتمام كبير من جانب البنوك، نظرا لأهميته فى دفع الأداء الاقتصادى والتشغيل.
وقال إن البنك بدأ فى التوسع لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع مبادرة البنك المركزى.