«المجتمعات العمرانية»: «كنا بنقف على فلوس تقنين الأراضي قبل 2006»

قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية المهندس طارق السباعى،، إن جهاز حماية أملاك الهيئة التابع لوزارة الإسكان حقق إنجازا ملموسا فى ملف تقنين وضع اليد بأراضى الدولة بالساحل الشمالى، وفقا للقرارات الصادرة قبل عام 2006، وذلك ردا على هجوم نواب اللجنة على مسؤولي الحكومة ودورهم إزاء أزمة أراضي وضع اليد.
وأضاف السباعي في اجتماع اللجنة الذي خصصته اليوم؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بشأن أزمة أراضي الدولة، أن جهاز حماية الساحل الشمالى أنشئ خصيصا من أجل تقنين أوضاع الحاجزين أو الحاصلين على أراضي وضع يد، وذلك وفق قرارات رئيس الوزراء بتقنين أوضاع الحاصلين على الأراضى بالساحل الشمالى، وبالتحديد قرار (20 – 41)، وقرار (28 -43)، التى صدرت فى عام 2006 والتي كانت تقضي بفتح باب تقنين الأوضاع لواضعى اليد على الأراضى بالساحل الشمالي.
وقال السباعي إنه حين تم التعامل وفق القرار المشار إليه، تم الانتهاء من تقنين أوضاع الكثير من المواطنين، وردا على سؤال النائب أحمد السجينى الخاص بكم دخل للجهاز تقريبا جراء هذا التقنين، قال السباعى: "دخل للدولة ملايين الجنيهات، وكنا بنقف على الفلوس فى الخزنة".
وأوضح السباعي أن سبب وقف العمل بقرار رئيس الوزراء سالف الإشارة يعود إلى تقدم أحد الأشخاص بشكوى ضده حصل بمقتضاها على حكم أوقف العمل بالقرار.
وكان قد قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، إن الله ابتلى مصر بآفة وضد اليد على أراضي الدولة من جانب المواطنين والتعدي عليها، محملا الحكومة المسؤولية عن ذلك، مشددا على أنها السبب وراء تلك الآفة، على حد تعبيره.
وأضاف، أن المواطن يذهب إلى الحكومة ويطلب منها أرضا للسكن أو الزراعة أو طالبا شراؤها لبناء مخزن على سبيل المثال، ثم ترد عليه الحكومة بأن جهات الولاية على الأراضي لابد أن توافق في البداية، متسائلا: «هل هذه حكومة واحدة أم أكثر، وهل هذه دولة أم لا؟».
وتابع «السجيني»: قصة واضعي اليد، بدأت بأن هناك أناس متعدين وهم مواطنون شرفاء، حيث أصبحوا يمثلون كافة أطياف المجتمع، منهم ضباط شرطة ومهندسين وغيرهم من فئات المجتمع، لكن الأزمة تكمن في أن الحكومات المتتالية لم تقم بدورها، والموظفين لا يقومون بدورهم، بل يدفنون رؤوسهم ولا يتعاملون مع الواقع، وبالتالي أصبح المواطن يسكن ويزرع ويعمل كل شئ، طالما الحكومة لا تلبي متطلباته، حيث إن القوانين الحالية لا تلبي احتياجا ت المواطنين على أرض الواقع، على حد تعبيره.
ودعا إلى ضرورة خروج اجتماع اللجنة بتوصيات محددة، من أجل القضاء على الأزمة، سواء بتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد موافقة رئيس البرلمان، أو غيرها من التوصيات التي سينتهي إليها الاجتماع، بالإضافة إلى ضرورة محاسبة المقصرين من مسئولي الحكومة، الذين تسببوا في تفاقم الأزمة طيلة السنوات الماضية، حسب قوله.