السيسى يوجه بمواصلة إجراءات خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع طارق عامر، محافظ البنك المركزى، حيث شهد اللقاء استعراض أوضاع السياسية النقدية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواصلة خفض الدين العام وزيادة الاحتياطى النقدى، مع ضرورة مراعاة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، مع العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار أسعارها.
وأشار راضى إلى الاجتماع شهد استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزى من خطوات للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى، حيث تحدث طارق عامر عن التقييم الإيجابى لبعثة صندوق النقد الدولى حول برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، وذلك بعد الزيارة الأخيرة التى أجرتها البعثة إلى القاهرة، وتأكيد رئيسها أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج إيجابية، منوها لاستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والعجز فى ميزان المدفوعات.
كما أكد محافظ البنك المركزى على استمرار التحسن فى هيكل النمو الاقتصادى، حيث انخفضت معدلات الاستهلاك وارتفعت معدلات الصادرات، مشيرا إلى تراجع معدلات التضخم فى أكتوبر 2017 للشهر الثالث على التوالى، واستمرار نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الارتفاع بمتوسط قدره 4.6% فى النصف الثانى من عام 2016 /2017، وهو أعلى معدل له منذ عام 2009 /2010، كما أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليصل إلى 36.7 مليار دولار امريكى ليسجل أعلى مستوى له تاريخيا.
وأضاف المتحدث الرسمى أن عامر أشار أيضا إلى أن القطاع المصرفى يشهد استقرارا كبيرا، منوها إلى أن البنك المركزى كان قد ألزم جميع البنوك المصرية بتوجيه 20% من محافظ التسهيلات الائتمانية لديها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 4 سنوات تنتهى فى 2020، وذلك لتشجيع تلك المشروعات.