التعويم يتسبب فى ارتفاع تقييمات الأسهم.. وأرباح شركات الأسمدة تصل إلى مستويات تاريخية

يعد قرار تحرير سعر الصرف من اهم القرارات التى اتخذها طارق عامر محافظ البنك المركزى فى نوفمبر 2016 وانعكس القرار بشكل إيجابى على العديد من القطاعات.
ومن أبرز القطاعات التى استفادت من تحرير سعر الصرف البورصة، إذ ارتفعت مؤشراتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع استمرار التأثير الإيجابى لقرار التعويم على سوق الأوراق المالية.
وفى نفس الوقت تسبب قرار التعويم فى حدوث طفرات كبرى فى أرباح الشركات بخاصة شركات الاسمدة والتى وصلت ارباحها إلى اعلى معدلات فى تاريخها.
ومنذ قرار التعويم، ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 68%.
وتوقع عويس احمد مدير الاستثمار بشركة نيوبرنت لتداول الأوراق المالية، أن يستمر الاتجاه الصاعد للبورصة حتى الربع الأول من 2018، متوقعًا أن يحقق المؤشر الرئيسى للبورصة ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة مزيدًا من المستويات التاريخية.
وتابع: «مؤشر إيجى إكس 30 يستهدف كسر مستويات تتراوح بين 14700 نقطة و15000 نقطة بنهاية العام، فيما يستهدف إيجى إكس 70 خلال الفترة المقبلة كسر القمة التاريخية السابقة عند مستوى 820 نقطة؛ ومن ثم موجة صاعدة جديدة».
وأوضح أحمد أن قطاعات البورصة جميعها استفادت من قرار التعويم فيما القطاعات التى تعتمد على الاستيراد مثل جى بى أوتو، التى تسبب التعويم فى تحقيق خسائر واضحة.
وارتفعت القيمة السوقية بالبورصة المصرية منذ قرار التعويم بنحو 363 مليار جنيه، حيث ارتفعت من 417 مليار جنيه إلى 780 مليار جنيه.
وعلى مستوى القطاعات يعد قطاع البنوك من أكثر القطاعات التى استفادت من قرار تحرير سعر الصرف ويليه قطاعا العقارات والخدمات المالية. ويمثل قطاع البنوك نحو39.41% من الوزن النسبى للسوق، فيما يمثل قطاع العقارات 16.9%، والخدمات المالية 8.62%.
وقال شريف الشربينى مدير الاستثمار بأحد البنوك أن مؤشر قطاع البنوك منذ قرار التعويم صعد حتى أعلى مستوى له فى يوليو الماضى بنسبة 66%، فيما صعد قطاع العقارات بنسبة 59%.
ومن المتوقع استمرار الأداء الإيجابى للقطاعات الثلاثة، مشيرًا إلى تفوق قطاع العقارات على باقى القطاعات بحلول الربع الأول من 2018.
وعن أداء المؤشر الرئيسى، أوضح الشربينى أن المؤشر الرئيسى للبورصة حقق أعلى مستوى فى تاريخه خلال شهر أكتوبر بدعم قرار التعويم، مشيرًا إلى أن المؤشر ارتفع بما يقرب من 72% من مستوى 8220 نقطة.
وأشار إلى أنه يتوقع استمرار الحركة العرضية للمؤشر فى مستويات 13200 نقطة و14500 نقطة حتى نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن المؤشر ما زال فى اتجاهه الصاعد على المدى الطويل.
وعلى مستوى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قال إنه ما زال يتفوق خاصة بعد انتهاء عملية التصحيح بين مستويات 750 نقطة و815 نقطة، متوقعًا انتهاء تلك الفترة بحلول الربع الأول من 2018 ليستهدف مستويات تتراوح بين 900 نقطة ثم 950 نقطة خلال النصف الأول من العام المقبل.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 129% منذ قرار تحرير سعر الصرف بقيمة تداول بلغت 60 مليار جنيه.
وقال كريم الدربى مدير استثمار بأحد البنوك إن المستثمرين الأجانب ما زالوا يمثلون رهان البورصة المصرية منذ قرار التعويم كأكثر المستفيدين من خفض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى أن استثمارات العرب جاءت ضئيلة مقارنة بالأجانب.
وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد، إن صافى استثمارات الأجانب فى البورصة عقب تعويم الجنيه المُتخذ فى نوفمبر الماضى، بلغ 13 مليار جنيه.
وعلى مستوى المؤشر الرئيسى للبورصة، أوضح الدربى أنه يداعب تاريخيًا عند مستوى 14000 نقطة، مشيرًا إلى أن كسر هذا المستوى الصعب يؤهل المؤشر لاستهداف مستوى 14400 نقطة؛ ومن ثَمَّ مستوى 15000 ألف نقطة، وذلك بدعم التعويم والطروحات الحكومية المرتقبة.
وأشار إلى أن بورصة مصر تتأهل لمرحلة جديدة بتلك الطروحات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتنفذ الحكومة برنامجًا لطرح 24 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام فى البورصة، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أقره صندوق النقدى الدولى لمنح مصر قرضًا بقيمة 12 مليار جنيه خلال 3 سنوات.
وتوقع محللون استمرار الأداء الإيجابى للبورصة وتحقيق مستويات تاريخية جديدة حتى الربع الأول من 2018، مع استمرار تأثير التعويم، وكذا دعم الطروحات الحكومية المرتقبة لتستهدف كسر مستوى 15000 نقطة بنهاية العام الجارى، موضحين أن البورصة لم تستكمل الانعكاس الفعلى للتعويم.
وأوضح المحللون أن المستثمرين الأجانب كانوا البطل الحقيقى للبورصة بعد التعويم، متوقعين استمرار جاذبية البورصة لهم بعد الطروحات الحكومية.
واضاف الدربى إنه مع نهاية العام الأول على التعويم لم تتمكن البورصة من تحقيق التأثير المطلوب، مشيرًا إلى أن التأثير الحقيقى لتحرير سعر الصرف يدعم البورصة للارتفاع إلى مستويات تتراوح بين 16000 نقطة، و17000 نقطة.
وتوقع أن تواصل البورصة الارتفاعات خلال الفترة المقبلة لتستكمل تأثير التعويم خلال الشهرين المقبلين بنسبة تصل إلى 15%.