تطبيق «القيمة المضافة» فى السعودية يرفع سعر الحج والعمرة 5%

شركات السياحة تنتظر رد الوزير على إعلان ضوابط العمرة اليوم
قال أشرف مدكور، المدير العام لفندق زمزم بولمان المدينة بالمملكة العربية السعودية: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، سيرفع أسعار كل من الغرف الفندقية، وتذاكر الطيران بنسبة 5%، وهو ما يعنى زيادة أسعار برامج الحج والعمرة التى تنفذها الشركات بنفس النسبة تقريبًا.
وتوقع مدكور فى تصريحات ل«الشروق»، أن تنخفض أعداد المعتمرين المصريين كنتيجة لزيادة أسعار الفنادق وتذاكر الطيران، فضلا عن الزيادة التى شهدتها أسعارالبرامج العام الماضى، عقب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر، فى إطار برنامج اصلاح اقتصادى تقوم به مصر.
وتبدأ المملكة فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة من يناير القادم. وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمملكة أعلنت منذ فترة، عن بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والمطبقة بالفعل فى أغلب دول العالم؛ وذلك لزيادة إيرادات خزينة المملكة والموازنة العامة، وأن قيمة الضريبة تتفاوت من سلعة إلى أخرى، معلنة أن أغلب السلع والخدمات المتداولة، سيتم تطبيق الضريبة عليها بنسبة 5% كضريبة قيمة مضافة، وأنه يوجد بعض السلع والخدمات ستكون معفاة من هذه الضريبة.
وضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التى يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، بما فى ذلك تأجير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة والاستراحات.
وستبدأ المملكة فى تنفيذ هذه الضريبة نظرا لدخول الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التى وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجى حيز التنفيذ.
ولأول مرة هذا العام، تبدأ المملكة العربية السعودية موسم العمرة مبكرا ليبدأ فى 14 محرم بدلا من شهر صفر كما كان معتاد من قبل.
وفى سياق متصل، لم تحدد وزارة السياحة حتى الآن ضوابط العمرة لهذا الموسم، وتتخوف شركات السياحة من أن تحدد الوزارة الموسم بثلاثة أشهر فقط هى رجب، وشعبان، ورمضان كما حدث فى العام الماضى.
وقال مدكور إن شهرى شعبان، ورمضان ترتفع فيه أسعار الفنادق فى مكة، والمدينة مقارنة بباقى شهور السنة بنحو 10%، بسبب إقبال المعتمرين الكبير من كل مسلمى العالم.
وكانت السعودية قد أقرت ضوابط جديدة تطبق بداية من هذا الموسم، تساهم فى زيادة أخرى للأسعار، إذ سمحت بأن يكون لكل وكيل سعودى 50 ألف تأشيرة طوال العام عالميا، وتم تحديد 5 آلاف تأشيرة كحد أقصى تحق لكل وكيل خارجى فى أى دولة، وستخضع شركات السياحة لذلك، بعد أن كان السقف مفتوحًا العام الماضى، وهو ما يفتح المجال لكل الشركات لزيادة حجم نشاطها حتى ذات العدد المحدود من العملاء، ويمنع الاحتكار».
واعتبرت شركات السياحة المصرية أن هذه الضوابط، تكسر احتكار الوكلاء ويزيد من التنافس بين الوكلاء لصالح الخدمة المقدمة للمعتمر.
وتحتل مصر المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية فى أعداد المعتمرين.
ومن جانب آخر تنتظر شركات السياحة المصرية رد وزير السياحة اليوم على المطالب التى رفعوها لنادر الببلاوى، رئيس لجنة تيسير الأعمال بغرفة شركات السياحة، والتى طالبوا فيها بإعداد ضوابط الموسم لهذا العام، وعدم قصرها على ثلاثة أشهر، نظرا لأن هذه المدة تشهد زيادة أسعار مبالغ فيها نظرا لتكدس الأعداد من مختلف الدول الإسلامية، وأكدت الشركات فى مطلبها أنه لا داعى لتحديد مدة العمرة بعد اتخاذ قرار تحرير الصرف.