وقع بنك الإسكندرية اتفاقية تعاون مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية بهدف اكتشاف أسواق جديدة وفتح المجال أمام الفرص التصديرية لهذه الصناعات. وتتضمن الاتفاقية بندا ينص على اعتبار المجلس التصديرى للصناعات اليدوية هو المستشار الخاص للبنك فى كل ما يتعلق بالصناعات والحرف اليدوية. كما تنص اتفاقية التعاون على مساعدة الشركات للحصول على عضوية المنظمة العالمية للتجارة العادلة (WFTO)، ووضع خطط للتدريب التقنى وبناء قدرات هذا القطاع، بالإضافة إلى وضع الخطط التسويقية للمنتجات اليدوية ودعم مشاركتها فى المعارض المحلية والدولية. ويواصل بنك الإسكندرية دعمه المستدام لتمكين أصحاب الحرف اليدوية والمرأة فى المجتمع المصرى، وذلك من خلال الترويج لمشروعاتهم بالمعرض الدولى للصناعات اليدوية كراع رسمى وشريك استراتيجى للمعرض للعام الثانى على التوالى من خلال مبادرته الرائدة للمسئولية المجتمعية «إبداع من مصر». ويقدم المعرض للفنانين الموهوبين فرصة لتعزيز أنشطتهم وأعمالهم الفنية فى مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر 2017. تأتى مبادرة «إبداع من مصر» كواحدة من أبرز برامج المسئولية المجتمعية التى يتبناها بنك الإسكندرية، والتى تعتمد على مفهوم «خلق القيمة المشتركة»، حيث يصبح البنك شريكا كاملا للمواطنين والمجتمع المحلى ويجمع بين القيمة الاجتماعية ونمو الاقتصاد من خلال تمكين المجتمعات المحلية التقليدية وزيادة فرص تنظيم المشروعات من خلال الترويج للتراث المصرى من الأعمال اليديوة والفنية الأصيلة والحفاظ عليها. وتضم مبادرة «إبداع من مصر» أكثر من 30 شريكا من المؤسسات والجمعيات الأهلية والهيئات الحكومية وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى، والمجلس القومى للمرأة لعرض المنتجات والمصنوعات اليدوية لأكثر من 4000 من أصحاب الحرف بجميع محافظات وقرى الجمهورية. من جانبه قال دانتى كامبيونى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: نفتخر بتحول مبادرة «إبداع من مصر» من مشروع للخدمة المجتمعية إلى مبادرة قائمة بذاتها تهدف لخلق القيم المشتركة وتعمل على تعزيز مفهوم الاستدامة لأعمال البنك. فقد شاركت المبادرة فى عدة مؤتمرات عالمية مثل المؤتمر الدولى للشمول المالى الذى أقيم بمدينة شرم الشيخ سبتمبر الماضى وهو ما يعكس مدى اهتمام البنك بتطبيق مفهوم الشمول المالى. حيث تهدف مبادرة «إبداع من مصر» إلى تعزيز ريادة أصحاب الحرف الفنية واليدوية، خاصةً فى المجتمعات المهمشة اقتصاديا، وتطويرها لتساهم فى نمو الاقتصاد بفاعلية.