الحكومة تستعرض تقريري «الخارجية» و«الري» بشأن سد النهضة

قام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإحاطة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريراً حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقاً لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وأثيوبيا.
وقد تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظراً لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه، لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه أثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسئولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقاً مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملء خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.
كما أكد مجلس الوزراء أنه يتم حالياً متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة إتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملء السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
وقد أكد المجلس في هذا الصدد بأنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرض عام للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة بما في ذلك الأليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد، وقد تبنى المجلس التوصيات التي انتهى إليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا ً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
ومن هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الإنسان في سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصري، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الإنسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكاً أساسياً يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي وضع منهجية آلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذا تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.
حيث نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوى القومي. كما ينظم التعديل أعمال البناء والإجراءات المطلوبة في إطار من التيسير على المواطنين، فضلاً عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
وفي إطار تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للمرأة، مع إحالته إلى مجلس الدولة.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضماناً لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالاً لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلاً عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.