«النواب الأمريكى» يقر نفقات عسكرية بأكثر من 690 مليار دولار

مشروع القانون حظى بتأييد 356 نائبا.. ويطالب بوضع استراتيجية شاملة ضد روسيا وإعلامها
أقر مجلس النواب الأمريكى، أمس، مشروع قانون توافقى حول السياسة الدفاعية يغطى نفقات عسكرية بقيمة 692 مليار دولار للعام المالى 2017 – 2018. وصوت مجلس النواب لصالح «قانون الدفاع الوطنى» ب 356 صوتا مقابل 70 صوتا.
وستسمح هذه الصيغة التوافقية بتخصيص 626.4 مليار دولار لميزانية الدفاع الأساسى و65.7 مليار دولار لصندوق حرب لدعم عمليات عسكرية مثل العمليات فى أفغانستان. ومن شأن التشريع، الذى أحيل إلى مجلس الشيوخ، أن يوفر أيضا المزيد من المال لتكنولوجيا الدفاع الصاروخى بهدف تعزيز قدرة الرد على «تهديدات» كوريا الشمالية. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
من جهتها، ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم، أن مجلس النواب طالب فى مشروع ميزانية الدفاع ل2018 بتبنى وزارتى الدفاع والخارجية الأمريكيتين «استراتيجية شاملة لصد التأثير الروسى المدمر فى الولايات المتحدة».
كما عزز النواب الأمريكيون مطالبهم للوزارتين، برصدهم فى مشروع ميزانية الدفاع التى أقروها، 4.6 مليار دولار لحلفاء واشنطن الأوروبيين فى الناتو فى إطار «جهود التصدى ل«العدوان الروسى» فى أوروبا.
وتضمن مشروع الميزانية بندا جديدا يحظر على الشركات المشغلة للفضائيات والبث التلفزيونى عبر الكوابل بث «المواد التى تعدها الحكومة الروسية أو يتم إنتاجها تحت رقابتها أو بتمويل منها». وبرر النواب الأمريكيون مطالبهم هذه ب«استمرار ممارسات روسيا العدوانية منذ اجتياحها جورجيا سنة 2008، وأوكرانيا فى 2014، فضلا عن التهديد الذى تشكله على حلفاء واشنطن فى الناتو، وانتهاكها معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا». كما أفرد النواب فى مشروع ميزانيتهم مادة خاصة لتمويل برنامج «المساعدات الأمريكية للحلفاء الأوروبيين لمواجهة الخطر الروسى»، وخصصوا 58 مليون دولار لتصنيع صاروخ جديد متوسط المدى، «ردا على انتهاك روسيا معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى فى أوروبا».
تجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لن يصبح قانونا نافذا إلا بعد مصادقة مجلس الشيوخ عليه وإقراره النهائى من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.