ارتفعت محفظة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل لدى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إلى 500 مليون جنيه، تبعا لتصريحات حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك. اضاف عزام ان البنك وقع اتفاقية تمويل بقيمة 250 مليون جنيه مع صندوق التمويل العقارى فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم محدودى ومتوسطى الدخل، وسبق ان ضخ البنك نحو 250 مليون جنيه لهذه الفئات لعدد 2800 عميل. «بلغ صافى ربح البنك خلال الفترة المالية المنتهية فى اكتوبر الماضى نحو 250 مليون جنيه، مقابل 246 مليون جنيه فى التسعة اشهر الأولى من العام» تبعا لتصريحات عزام. اضاف عزام ان حجم ودائع البنك بلغت حتى 30 اكتوبر الماضى نحو 12.5 مليار جنيه، مقابل 4.1 مليار جنيه ودائع البنك العام المالى النمتهى فى 30 ديسمبر 2016، وبلغت محفظة القروض 7.3 مليار جنيه، ويدرس البنك حاليا المشاركة فى عدد من القروض المشتركة الجارى تسويقها. «بلغ اجمالى ميزانية البنك نحو 8 مليارات جنيه حتى 30 سبتمبر الماضى مقابل 4 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى» حسب تصريحات عزام، مشيرا إلى ان البنك وضع استراتيجية لمدة خمس سنوات حتى 2021 تقوم على التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة شبكة الفروع، وتحديث نظام الحاسب الآلى، وهيكلة الموارد البشرية. وكان بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى قام بالتصالح مع مصلحة الضرائب لتسوية مبالغ ضريبية مستحقة على البنك وغرامات تأخير منذ أعوام 95/96 بلغت نحو 557 مليون جنيه تبعا لتصريحات حمدى عزام عضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك. اضاف ان البنك قام بسداد مبلغ 120 مليون جنيه خصما من المخصص المكون لهذا الغرض والبالغ قدره بنحو 265 مليون جنيه وسيتم إضافة 145 مليون جنيه لارباح البنك خلال عام.