«طاقة النواب» تؤجل حسم المادة 8 من قانون الجهاز التنفيذي للمحطات النووية

حسمت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس طلعت السويدى، المادتين (6) و(7) من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فيما وجهت خطابا لرئيس المجلس لاستشارته في شأن المادة (8)
وشهدت المواد جدلا بين ممثلي المالية واللجنة، حيث أكدت المالية اعتراضها علي أن المادة (6) فيما يتعلق بعدم تقيد الجهاز بأحكام قوانين الاستيراد، فأنه يعود إلي وزارة التخطيط، كذلك كان لهم تحفظ علي المادة (7) الخاصة بالاعفاء من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب لما يستوردة الجهاز.
في المقابل، أكد رئيس هيئة محطات الطاقة النووية المصرية أمجد الوكيل، أن مشروع القانون بجميع بنوده تم مناقشته داخل لجنة رفيعة المستوي بمشاركة كافة الجهات المعنية حيث حضر ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والانتاج الحربي، والتخطيط والمالية، وغيرها من الجهات، وتم الموافقة علي جميع موادة دون أي تحفظات من الوزراء، وعرض علي مجلس الوزراء وبعد عودته من مجلس الدولة لم يعترض أحد أيضا، وبناء عليه تم إحالته إلي مجلس النواب.
وقال الوكيل، إن قرار الحكومة علي أعلي مستوي، ولا يمكن أن يكون قرار بهذا الحجم يتم العدول عنه بقرار من هم في درجة وظيفية أقل، ليس لديهم دراية بأهمية مشروع القانون أو أهميته، مضيفاً : لو أدير المشروع بهذا الشكل فنحذر من الأمر، فلا يمكن أن يُدار المشروع بهذه الطريقة، ماذا يعني موافقة المالية سابقاً ثم اعتراضها حاليا.
بدوره، قال النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، إن مشروع المفاعلات النووية بالضبعة مشروع قومي وهناك اتفاق بين مصر وروسيا علي أن تعامل هذه المنطقة كمنطقة حرة، ومعفاه من الضرائب، وهناك مشروع قانون "عايزينه يتنفس"، قائلا: "لقد عرض الأمر بمجلس الوزراء، ومن المفترض أن يكون قد استوفي جميع الأمور، وإلا فأنها ترمي الكرة في ملعبنا".
وفيما يتعلق بالمادة (18) من مشروع القانون، شدد النائب أشرف العربي، عضو اللجنة، علي أهميه عرض التعديلات المقترحه عليها علي لجنة الشئون الدستورية لاخذ الرأي في إمكانية عدم تطبيق أحكام أي قوانين أخرى بخلاف القانون المنشأ للجهاز عليه، وعلي الاخص قوانين إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارية وذلك لعدم الإطلاع عليها.
من جانبه، أكد صلاح عيسى عضو اللجنة على ضرورة حضور وزير المالية خاصة ان مشروع القانون يؤسس لانشاء اكبر مشروع قومي وهو انشاء المفاعلات النووية السلمية بالضبعة او بدء المشروع النووي وهو الأهم في تاريخ مصر ولابد ان يحضر كافة الوزراء المعنيين.
وأكد عصام بركات وكيل اللجنة ان "المشروع تتمناه مصر كلها ولا يمكن مناقشته بهذه الكيفية مع اعتراضات غريبة من وزارة المالية، ولذا نتمسك بنص الحكومة وحضور الوزير".