رئيس كتالونيا المعزول «مستعد للتعاون» بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه

عرب رئيس كتالونيا المعزول كارليس بوجديمون، اليوم السبت، عن استعداده "للتعاون بشكل كامل" مع السلطات البلجيكية بعد أن أصدرت إسبانيا مذكرة اعتقال أوروبية بحقه إلى جانب أربعة وزراء سابقين يتواجدون جميعا في بلجيكا حاليا.
وقال بوجديمون عبر موقع تويتر: "إننا مستعدون للتعاون الكامل مع السلطة القضائية البلجيكية بعد إصدار إسبانيا مذكرة الاعتقال الأوروبية".
وأكد مكتب الادعاء البلجيكي الاتحادي في بيان اليوم تلقيه مذكرات توقيف أوروبية ضد بوجديمون، وأربعة من وزرائه السابقين مساء أمس الجمعة.
ولم يحدد المدعي العام موعدا لتحرك السلطات البلجيكية لاحتجاز الزعماء الخمسة، مشيرا إلى أنه بمجرد احتجازهم، سيكون أمام قاضي التحقيقات 24 ساعة لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما في الإجراءات.
وأوضح البيان: "لدى قاضي التحقيقات خيارات مختلفة: فيمكنه أن يقرر عدم إصدار أمر اعتقال ويمكنه إصدار أمر اعتقال مع إطلاق سراح الأشخاص المعنيين في ظروف معينة".
وإذا قررت بلجيكا المضي قدما في طلب التسليم، سيكون أمام المحكمة 15 يوما للبت فيما إذا كانت ستنفذ الأمر. ويمكن الاستئناف على القرار لاحقا أمام محكمتين أعلى درجة.
وكان بوجديمون دعا، في وقت سابق اليوم، إلى تكاتف "كل الديمقراطيين".
وقال بوجديمون عبر موقع تويتر: "لقد حان الوقت لتكاتف جميع الديمقراطيين، من أجل كتالونيا، ومن أجل حرية السجناء السياسيين والجمهورية (الكتالونية)". وكان هذا أول رد فعل عام من جانبه على قرار المحكمة الوطنية الإسبانية.
وألحق زعيم استقلال كتالونيا بنفس التغريدة عريضة عبر الإنترنت لتشكيل "قائمة وحدة" من مؤيدي الانفصال لإجراء انتخابات جديدة في 21 ديسمبر في الإقليم الواقع شمال شرقي إسبانيا. وتم جمع حوالي 15 ألف توقيع على العريضة على الإنترنت بعد أكثر من ساعة.
وهرب بوجديمون إلى بلجيكا في نهاية الأسبوع الماضي قبل وقت قصير من توجيه الادعاء الإسباني اتهامات ضد جميع أعضاء حكومته المنحلة ال 14 على خلفية التمرد والتحريض وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأصدرت القاضية الإسبانية كارمن لاميلا مذكرات الاعتقال، أمس الجمعة، بعد أن تخلف بوجديمون وأربعة من وزرائه السابقين عن حضور جلسة استماع في مقر المحكمة الوطنية بمدريد، أمس الأول الخميس، للرد على اتهامات موجهة إليهم تتعلق بتحركاتهم لإعلان انفصال إقليم كتالونيا.
وكان النائب السابق لبوجديمون، أوريول جونكيراس، وسبعة وزراء سابقين امتثلوا لأمر الاستدعاء القضائي، وتم احتجازهم منذ مساء أمس الأول الخميس.