مصدر أمني يكشف ل«الشروق»: مشروع قانون المرور يسمح بترخيص «الكارو والحنطور»

قال مصدر أمنى: إن مشروع قانون المرور المنظور أمام مجلس الدولة لإجراء التعديلات عليه وإرساله لمجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه، شمل العديد من الملامح المستحدثة عن القانون القديم، من بينها إنشاء مجلس قومى للمرور والنقل.
وأوضح المصدر ل«الشروق»، اليوم، أن المجلس سيكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل، ووضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما، وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ هذه الخطط والإشراف عليها.
وأضاف أن مشروع القانون منح للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فرض رسم لا يجاوز 100 جنيه عن كل مركبة يرخص بها داخل المحافظة، مع إيداع حصيلة المبلغ المجمع فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموجودة فى البنك المركزى، للصرف على تطوير وتحسبن الخدمات المرورية، مع تخصيص نسبة 10% من تلك الحصيلة لإثابة العاملين، وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن.
وأشار المصدر إلى أن القانون استحدث نظام النقاط الإلكترونية للمرة الأولى فى مصر، الذى بموجبه يتم خصم عدد من النقاط على رخصة القيادة بحسب طبيعة ونوعية المخالفة حسب شرائح متنوعة، وبعد انتهاء النقاط تعد الرخصة غير صالحة للاستعمال، ما يمنع إجراء سحب الرخصة من القانون الجديد.
وتابع المصدر أن القانون رصد المخالفات من خلال شبكة المعلومات المتكاملة، التى تسجل المخالفة إلكترونيا عن طريق كاميرات المراقبة التى ستوضع فى الشوارع والطرق المهمة والرئيسية، فضلا عن الاستعانة ببعض الجوانب اليدوية، التى يتم تسجيل المخالفات بها بشكل يدوى فى الأماكن التى لن توجود بها الكاميرات.
ولفت المصدر إلى أن مشروع القانون ألزم الجهات ذات الاختصاص بتدريس مبادئ المرور لنشر الثقافة المرورية، باعتبار التوعية، التى تعد أحد المحاور المهمة التى يجب الاهتمام بها وتربية النشء عليها منذ الصغر.
كما شدد القانون فى شروط الحصول على تراخيص القيادة، بإلزام طالب الترخيص باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة مع ضرورة توافر شروط اللياقة الصحية التى ستحددها اللائحة التنفيذية، واستحدث أيضا نصا يلزم المتقدمين للحصول على رخصة مهنية بتحرير إقرار برضائهم عن الخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة، وحال قيادتهم المركبات، وتقديمهم ما يفيد مواقفهم من التنجنيد إذا لم يتجاوز الواحد منهم 45 عاما، كما يتضمن إخضاع قائدى المركبات للكشف عن المخدرات فى أى وقت للتأكد من تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل تنظيم وسائل نقل الركاب بين المحافظات وتحديد مواقفها والتعريفة الخاصة بكل خط ولون وسائل النقل لها، كما أناط بالمحافظين إصدار تراخيص لمركبات النقل غير الألية «الحنطور والكارو وعربات اليد»، وتحديد خطوط سير لها وتنظيمها.