خبراء يرجحون خلافًا بين البعثة والحكومة حول تحرير أسعار الوقود بنهاية يونيو المقبل وصلت إلى القاهرة، اليوم، بعثة صندوق النقد الدولى فى إطار مراجعاتها الدورية برنامج الاصلاح الاقتصادى، الذى تنفذه مصر ضمن شروط الحصول على قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار. ويعتقد عدد من المحللين أن هناك نقاطا عديدة قد تكون موضع خلاف بين الحكومة والصندوق، مثل فاتورة دعم الطاقة والتضخم. تقول رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن الموضوعات التى تناقشها بعثة الصندوق فى زياراتها تتمثل فى التضخم، وأسعار الفائدة، وعجز الموازنة، والدين الكلى. وتضيف رضوى أن تقرير الصندوق السابق عن مصر والذى أعلن فى سبتمبر الماضى، أشار إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى فى تنفيذ خطة الصندوق بشكل جيد، ولا يوجد أى مؤشر سلبى فى برنامج الاصلاح قد تعترض عليه بعثة الصندوق، متوقعة أن تحصل مصر على الشريحة الثالثة من القرض البالغة 2 مليار دولار فى ديسمبر القادم، كما هو متفق عليه. وتوقعت السويفى أن ينخفض التضخم إلى ما بين 23 24%فى نوفمبر القادم من أعلى من 30%. وأضافت أنه من الممكن أن تطالب البعثة بالتخلى عن آلية دخول وخروج المستثمرين الأجانب من السوق التى يفرضها البنك المركزى، حيث أشار التقرير السابق للصندوق إلى إمكانية أن يتخلى البنك المركزى عن هذه الآلية بسبب وجود سيولة كبيرة تضمن خروج الأجانب بسهولة دون العمل فى إطار هذه الآلية، مؤكدة أن التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها مع صندوق النقد يشير إلى إقدامها على زيادة جديدة فى أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو القادم. من جانبه، يرى نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلى فى سى أى كابيتال، أن التحريرالكامل لسعر الوقود، سيكون نقطة خلاف بين البعثة والحكومة، إذ إنه من المقرر وفقا للاتفاق مع الصندوق تحرير الاسعار بالكامل بنهاية العام المالى الحالى، إلا أن الأسعار الحالية لبرميل البترول والتى تقترب من 58 دولارا للبرميل تعنى أن هذه الخطوة سيتم تنفيذها على مرحلتين. ويرى نعمان أن الاقتراب من موعد الانتخابات الرئاسية يعزز أيضا فكرة تحرير أسعار الوقود على مرحلتين، لكن إذا تم إلغاء الدعم بالكامل فى خطوة واحدة، سيكون له أثر عنيف جدا على التضخم. ويرى خالد أن هناك إشكالية أخرى قد يتطرق لها لقاء البعثة وهى رغبة البعثة فى استخدام البنك المركزى لاستثمارات الأجانب فى أذون وسندات الخزانة، والتى تعرف بالأموال الساخنة لدعم الاحتياطى من النقد الأجنبى، وهى الخطوة التى لم يقدم عليها المركزى حيث يجنب هذه الأموال فى حسابات منفصلة.
