«فودة»: بعض شركات البترول استولت على الأراضي بعد انتهاء امتيازها و«لم تدفع مليمًا»

• ننوي شراء 2720 وحدة سكنية من وزارة الإسكان
هاجم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء عددًا من الشركات العاملة في قطاع البترول على أرض المحافظة؛ حيث انتهت عقود امتياز هذه الشركات منذ سنوات في أراضي كانت تستغلها الشركات إما في أعمال الحفر أو إقامة معسكرات للعاملين بها، ولم تقم هذه الشركات بدفع أي أموال للمحافظة مقابل استغلال هذه الأراضي.
وطالب المحافظ -خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عقد صباح اليوم الأربعاء بالديوان العام للمحافظة بحضور اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة وروؤساء المدن ومديري الإدارات- رؤساء المدن، بضرورة مراجعة عقود شركات البترول ومعرفة المدى الزمني لحق الامتياز ومطالبتها بدفع حق انتفاع للمحافظة على كل متر منذ انتهاء عقد حق الامتياز.
وفجر المحافظ مفاجأة وهي وجود شركات بترول عاملة في مجال الحفر والاستكشاف وتستولى على أراضي للمحافظة منذ سنوات بدون أي مقابل، وقال إن الشركات في مدينتي رأس سدر وأبو رديس عليها متأخرات مالية للمحافظة تقدر بأكثر من نصف مليار جنيه، وهذه الأموال حق للمحافظة.
وكلّف المحافظ المستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة بالتحرك ضد الشركات التي تقوم بعدم دفع حق انتفاع للمحافظة، مؤكدا أن كل رؤساء المدن مطالبين بمساعدة اللجنة المشكلة في المحافظة برئاسة اللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة؛ لمراجعة عقود هذه الشركات والجلوس على طاولة المفاوضات مع الشركات وتحصيل هذه الرسوم مقابل حق الانتفاع، وأي شركة تعترض تتخذ المحافظات الإجراءات القانونية ضدها فوراً.
وأعلن المحافظ عن تحصيل مبلغ 12 مليون جنيه من شركة بتروجيت، و8 ملايين من شركة P.S العاملة في خدمات البترول الجوية. وتم تحصيل 15 مليون جنيه من إحدى القرى السياحية مقابل استغلال شواطئ.
وفي مجال الزراعة، قال المحافظ: «اننا نجحنا في زراعة بذور بنجر السكر واللوز والجوز، ولكن وبعدين إيه اللي حصل؟ بعد كده ولا حاجة».
ووجه المحافظ حديثه إلى المهندس عاطف حامد مدير الزراعة بالمحافظة، بضرورة عمل متابعة لهذه المشروعات وتفعيلها للاستفادة منها ولا نصبح «حقل تجارب فقط»، بل نقوم بالزراعة وبيع هذه المنتجات وتصديرها.
وعن تأخر تسليم مشروع الوحدات السكنية بالمحافظة، قال إن المحافظة ليس لها ذنب؛ حيث تم إرسال الملفات إلى جهاز تنمية سيناء للكشف عن المستحقين لها لأن سيناء لها وضع أمني خاص، ولن نسمح لشخص عليه معلومات أمنية في العيش هنا دون معرفة «أصله وفصله»، وأضاف أن هناك 630 مواطنًا لم يدفعوا مقدمات الوحدات السكنية، وسيتم اعطائهم مهلة حتى نهاية أكتوبر الجاري لسداد المقدم وإلا سيتم إعلان أسماء آخرين.
وأكد «فودة» أنه سيتم تحصيل 5% بما يعادل 7500 جنيه من كل وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مقابل الصيانة الدورية لهذه الوحدات، متابعًا أن المحافظة تنوي شراء 2720 وحدة سكنية من وزارة الإسكان لم يتقدم عليها أحد من أبناء المحافظة بعد توفير المبالغ.