أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد 6 متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كلاً من مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم ، مساعدي رئيس مجلس المدينة، مسئول غرفة العمليات، الباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين. وكانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقت بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين، بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017 والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017، التي باشرها إيهاب الغريب وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار أيمن بدوي مدير النيابة. وأمرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعصا إحتياطيًا عن العمل، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمنًا أنه تم هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ ارتفاعه (مترانً وعشرون سنتيمتر) إلى أن وصل ارتفاعه (متراً واحداً وخمسة وعشرون سنتيمتراً) بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الأصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين. كما تم الهدم الكامل لمساحة السور بطول (تسعة أمتار) حتى سطح الأرض وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخري للخروج. فيما تم تقدير الضرر المالي الناجم عن تلك المخالفات بشكل مبدئي بما يربو على مبلغ (مائتي ألف جنيه). كما أثبتت التحقيقات أنه فور اكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور قام المختص بالمجلس المحلي بإخطار مدير غرفة العمليات والذي توجه هو وبعض المختصين إلى مكان السور. وعلى الفور تم إتخاذ الإجرءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية وإيقاف أعمال الهدم وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين قاموا بتحرير خطاب إلى مأمور مركز شرطة السنبلاوين متضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور؛ وذلك دون أي سند قانوني، ودون الرجوع إلى الجهة المختصة، الأمر الذي ترتب عليه الإستمرار في أعمال الهدم. وجاء قرار النيابة الإدارية بإحالة كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة ليس فقط لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز المائتي ألف جنيه وفقاً للتقدير المبدئي)، بل ولما تسبب فيه المتهمين من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض ارتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهاباً وإياباً لما يقارب المتر الواحد ارتفاعًا بل وهدمه بالكامل في جزء منه (بطول تسعة أمتار)، ما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر. كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كافة التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة علي أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.
