أمرت النيابة الإدارية بإحالة عدد ستة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم كلاً من:- 1- مدير الإدارة الهندسية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين. 2- مدير التنظيم برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين. 3- مساعدي رئيس مجلس مدينة السنبلاوين. 4- مسئول غرفة العمليات برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين. 5- الباحث القانوني بالشئون القانونية برئاسة مركز ومدينة السنبلاوين. وكانت النيابة الإدارية بالسنبلاوين قد تلقت بلاغ رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بشأن وجود مخالفات جسيمة شابت الترخيص رقم 91 لسنة 2017 والصادر بتعديل سور الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمدينة السنبلاوين ، حيث قيد البلاغ قضية برقم 726 لسنة 2017 ، والتي باشرها السيد الأستاذ / إيهاب الغريب – وكيل أول النيابة بإشراف السيد المستشار / أيمن بدوي - مدير النيابة ، وقد أمرت النيابة فور تلقيها البلاغ الماثل وعقب وقف المتهمين جميعاً إحتياطياً عن العمل ، بتشكيل لجنة فنية من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة الدقهلية ، لعمل معاينة للسور الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، حيث جاء تقرير اللجنة المقدم للنيابة متضمناً المخالفات الآتية: 1) أنه تم هدم جزء كبير بطول السور بالكامل والذي كان يبلغ إرتفاعه ( مترانً وعشرون سنتيمتر ) إلي أن وصل إرتفاعه ( متراً واحداً وخمسة وعشرون سنتيمتراً ) بفارق قدره حوالي متر كامل من ارتفاعه الأصلي تم هدمه بالتواطؤ مع المتهمين. 2) تم الهدم الكامل لمساحة السور بطول (تسعة أمتار) حتي سطح الأرض وذلك على الرغم من أن الجهة المالكة والممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لم تصرح إلا بعمل فتحتين فقط إحداهما للدخول والأخري للخروج. 3) تم تقدير الضرر المالي الناجم عن تلك المخالفات بشكل مبدئي بما يربو على مبلغ (مائتي ألف جنيه). كما أثبتت التحقيقات أنه فور إكتشاف البدء بأعمال الهدم للسور قام المختص بالمجلس المحلي بإخطار مدير غرفة العمليات والذي توجه هو وبعض المختصين إالي مكان السور وعلى الفور تم إتخاذ الإجرءات اللازمة نحو إخطار مركز الشرطة ووضع حراسة أمنية وإيقاف أعمال الهدم وبعد ذلك وبالتواطؤ مع باقي المتهمين قاموا بتحرير خطاب إلي السيد / مأمور مركز شرطة السنبلاوين متضمن طلب رفع الحراسة التي سبق فرضها على أعمال هدم السور وذلك دون أي سند قانوني ودون الرجوع إلي الجهة المختصة ، الأمر الذي ترتب عليه الإستمرار في أعمال الهدم . وقد جاء قرار النيابة الإدارية بإحالة كل من تورط بأي صورة في المخالفات الماثلة إلى المحاكمة العاجلة ليس فقط لما ترتب عليها من إهدار جسيم للمال العام للدولة (جاوز المائتي ألف جنيه وفقاً للتقدير المبدئي) ، بل ولما تسبب فيه المتهمين من تعريض حياة المواطنين للخطر البالغ نتيجة خفض إرتفاع السور الخاص بحرم السكة الحديد التي يمر عبرها القطارات ذهاباً وإياباً لما يقارب المتر الواحد إرتفاعاً بل وهدمه بالكامل في جزء منه (بطول تسعة أمتار) مما سمح للعامة بعبور خطوط السكك الحديدية بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة وقائدي المركبات معرضين أرواحهم وممتلكاتهم للخطر بل والسكك الحديدية برمتها لكارثة جديدة تضاف إلى ما قبلها من حوادث مأساوية كانت وما زالت تثخن جراح الوطن ، كما أمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل حيال مخالفات كافة التراخيص الخاصة بالمحلات المقامة علي أملاك هيئة السكك الحديدية بالسنبلاوين.
