قرر جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عادل السعيد، تجديد حبس مدير مشتريات مجلس الدولة السابق جمال اللبان، 15 يومًا، في اتهامه باستغلال نفوذ منصبه؛ لتكوين ثروة ضخمة بطريقة غير قانونية. كما قرر الجهاز، تجديد حبس مدحت عبد الصبور شيبة، مالك شركة الأثاث، وزوجته رباب عبد الخالق، 15 يومًا، أيضًا في الاتهامات الموجهة إليهما بالتربح والرشوة. وواجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، جمال اللبان، بتقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، التي أكدت امتلاكه شقق وفيلات وعقارات وأراضي وأسهم في بعض الشركات، وهو ما لا يتناسب مع مصادر دخله. ونسبت هيئة الفحص والتحقيق إلى "اللبان"، تضخم ثروته بنحو 150 مليون جنيه، وإخفائه ثروات أخرى بأسماء أفراد أسرته وأقاربه، بعد مطابقة إقرارات الذمة المالية المقدمة منه خلال فترة عمله في مجلس الدولة. كما تم مواجهة المتهم، بما أسفرت عنه التحقيقات عن طلبه رشوة من المتهمة "رباب" وزوجها صاحب شركة الأثاث، مقابل ترسية مناقصة لتوريد أثاث مكتبي لمجلس الدولة لصالحها. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة "اللبان"، بالسجن المؤبد، وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، ومصادرة مبلغ مليون و239 ألف و155 جنيه، وكذلك مصادرة جميع الأوراق المزورة المضبوطة. ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المتوفي وائل شلبي، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة؛ لاعترافهم. وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرًا في محررات رسمية. وتم الإعلان عن القضية بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية، إذ أحالت الأمر لنيابة أمن الدولة العليا، التي أصدرت بيانًا، عقب انتهائها من التحقيقات، أوضحت فيه أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف كل من مالك شركة أثاث مكتبي وزوجته بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، طلب المتهم جمال اللبان، ومتهم آخر، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من مالك شركة الأثاث المكتبي وزوجته، وتقاضيهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.