مجلس الدولة يدرس نقل المحاكم الإدارية والتأديبية إلى فرع العباسية

علمت " الشروق" من مصادر قضائية مطلعة، أن المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، يدرس في الوقت الحالي مقترح لنقل جميع المحاكم الإدارية والتأديبية إلى فرع المجلس بالعباسية.
وقالت المصادر، إن ذلك المقترح يستهدف تخفيف العباء الواقع على مقر مجلس الدولة الرئيسي بالدقي، والذي بات مقتظا بالموظفين، وللتسهيل على المتقاضين، مؤكدة أن نقل تلك المحاكم سيقضي على الزحام داخل مكاتب الموظفين بالمقر الرئيسي، كما أنه سيساعد بشكل كبير في تنفيذ عملية ميكنة محاكم الدولة، بما يصب في الأخير في مصلحة المتقاضين.
وتعد المحاكم الإدارية والتأديبية قطاع هام وبارز من قطاعات وأقسام مجلس الدولة، وتختص بنظر الطعون على القرارات الإدارية التي تتضرر منها بعض الدرجات المالية بالوظائف الإدارية المختلفة، إلى جانب طعونهم على الجزاءات التأديبية التي تقع عليهم، ويرأسها المستشار أحمد أبو النجا، أحد أعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة.
وتضم المحاكم الإدارية 27 دائرة على مستوى الجمهورية، منها 5 دوائر فقط تنعقد في مقر مجلس الدةولة الرئيسي بالدقي، و هي التي سيطبق عليها قرار النقل وهي: المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة الصحة وملحقاتها، والمحكمة الإدارية لوزارة لمالية وملحقاتها، وأخيراً المحكمة الإدارية لوزارة لدفاع وملحقاتها.
أما المحاكم التأديبية فتضم 21 دائرة منها 3 دوائر فقط تنعقد بالمقر الرئيسي للمجلس بالدقي، وهي التي سيتم نقلها إلى مقر العباسية، وهي المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، و المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها، والمحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها.
تجدر الإشارة إلى أن المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، أجرى زيارة مطلع هذا الأسبوع، برفقة أعضاء المجلس الخاص إلى مقر المجلس بالعباسية لدراسة مدى إمكانية تنفيذ قرار النقل ورؤية القاعات والمكاتب التي سينقل إليها قضاة وموظفي هذه المحاكم على أرض الواقع.