مؤشر الربحية لشركات قطاع الأعمال العام يتجاوز 5 مليارات جنيه

قال بيان لوزارة قطاع الأعمال، إن المؤشر الإجمالى التقديرى لأرباح الشركات قفز إلى 5.111 مليار جنيه صافى ربح بقيمة تحسن 3.436 مليار جنيه، وذلك بعد انعقاد الجمعيات العامة ل 57 شركة تابعة، مقابل صافى ربح لشركات قطاع الأعمال العام قيمته 1.675 مليار جنيه عام 2015 /2016.
وزادت إيرادات النشاط الحالى فى الشركات التى انتهت جمعياتها العامة بقيمة 10.582 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى 2015 /2016 لتصل الإيرادات المقدرة لمجمل شركات قطاع الأعمال العام لتصل إلى 71.496 مليار جنيه عن عام 2016 /2017.
وحسب بيان قطاع الأعمال عقد الجمعيات العامة لعدد (43) شركة، منها 10 شركات تابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى، و3 تابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، و4 تابعة للقابضة للسياحة والفنادق، و7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و10 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و4 تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و5 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
وارتفع عدد الشركات التى انتهت من عقد جمعياتها العامة إلى 57 شركة من إجمالى 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث بلغ مجموع صافى أرباح تلك الشركات 6.94 مليار جنيه عن العام المالى 2016/2017 بنسبة زيادة نحو 98% مقارنة بالعام المالى 2015/2016.
وبلغت الشركات التى تحسن أداؤها سواء بزيادة الربحية أو التحول من الخسارة إلى الربح أو قلت خسائرها عدد 46 شركة من إجمالى 57 شركة عقدت جمعياتها العامة.
وانتهت بذلك 3 شركات قابضة من إجمالى 8 تابعة للوزارة من عقد جمعياتها العامة، حيث بلغت أرباح الشركات التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 509.617 مليون جنيه بنسبة زيادة 83% عن عام 2015/ 2016. وحققت الشركات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى صافى ربح 3.97 مليار جنيه بمعدل نمو 88%، فيما بلغ صافى ربح الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين 2.63 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% عن عام 2015/2016.
جدير بالذكر أن مؤشر قياس ربحية وإيرادات الشركات عن العام المالى2016 /2017 الذى أطلقته وزارة قطاع الأعمال العام يالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة لشركاتها التابعة فى نهاية يوليو الماضى، تعتمد منهجية إعداده على إدراج البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30 /6 / 2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالى المنتهى فى 30 /6 /2017 مع استمرار استخدام بيانات العام الماضى للشركات التى لم تنته بعد من عقد جمعياتها العامة.