«التنظيم والإدارة» ينظم ورشة عمل بشأن «تمكين المرأة في قانون الخدمة المدنية»

ينظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل حول «المرأة تمكين وشراكة في قانون الخدمة المدنية»، بعد غد الثلاثاء، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين وعدد من نائبات مجلس النواب.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، محمد جميل، إن ورشة العمل تأتي تاكيداً على دورة المرأة المصرية في عمليات التنمية وصياغة وتشكيل وبناء حاضر ومستقبل هذا الوطن، مشددا على أن المجتمعات التي لا تفكر بالمرأة كشريك أصيل في التنمية والتقدم، لن تعرف الحضارة طريقا إليها.
وأشار «جميل»، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الإحصائيات الأخيرة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تشير إلى أن الإناث يمثلون أكثر من 43% من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري.
وأكد رئيس الجهاز أن السيدات المصريات أثبتن قدرتهن على خوض معترك الحياة والقيادة والريادة على أعلى مستوى في المجالات كافة، داعياً إلى دعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من النواحي.
وأشاد «جميل»، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، في دعم وتمكين المرأة والتأكيد على حقوقها والدفاع عنها في كل المحافل، مضيفًا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حريص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع المجلس من أجل تعزيز دور ومكانة المرأة المصرية خاصة في مجال العمل الإداري.
وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن حرصه هذا ينبع من كون المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها في كافة المجالات والقطاعات ويضطلع بمسؤولية كبيرة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي تعد الأولى لتمكين المرأة على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح رئيس الجهاز أن المجلس تحت رئاسة الدكتور مايا مرسي حقق في الآونة الأخيرة الكثير من النجاحات من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة» وبرنامج «معا في خدمة الوطن»؛ ليصبح أول منظومة في مصر تجمع بين الداعيات والواعظات وخادمات الكنائس كي يجتمعن على هدف واحد وهو إعلاء مصلحة الوطن إلى جانب استحداث وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في 6 جامعات حكومية مصرية.
وأشار «جميل» إلى حملات التوعية والتثقيف التي يقوم بها المجلس للمرأة المصرية والتي كان آخرها توعية مليون سيدة بالقضايا الوطنية، وأهمية بطاقة الرقم القومي، مشدداً على أهمية تكاتف جميع جهات ومؤسسات الدولة من أجل مساندة جهود المجلس القومي للمرأة في أداء رسالته على الوجه الأكمل وتحقيق أهدافنا المشتركة في تمكين المرأة المصرية ودعم مسيرتها ونجاحاتها في جميع النواح.