دمج 3 كيانات أمنية للتصدى لمسارات التهريب الموحدة

قال وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، إن هناك تطلعات لوضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية فى ضوء التحديات الراهنة، موضحا أن المستجدات التى طرأت على مشكلة المخدرات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دوليا وإقليميا، ومن أهم هذه التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.
وكشف عبدالغفار، فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه مساعده لقطاع المخدرات اللواء أحمد عمر، اليوم، خلال فاعليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات فى إفريقيا، الذى يعقد فى محافظة البحر الأحمر من 18 حتى 22 سبتمبر الحالى، عن تعاظم تلك المخاطر باستغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التى تمر بها بعض دول العالم والقارة الإفريقية، فى توسيع عملياتها العابرة للحدود فى مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع به.
وتطلع الوزير إلى نجاح أعمال الاجتماع فى التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة، موضحا أنه يجسد رغبة وزارة الداخلية فى مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمنى، والمساهمة الفاعلة مع أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية، للحد من مشكلة تهريب المخدرات.
وأوضح أنه إدراكا للروابط المشتركة بين الإتجار فى المخدرات وما يتصل به من بعض أنشطة إجرامية منظمة تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والأمن الوطنى والدولى، صدر أخيرا القرار الوزارى رقم 1202 لسنة 2017م، فى شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويضم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، وإدارة الهجرة الشرعية والإتجار فى البشر، فى كيان واحد، بهدف توحيد الجهود الأمنية فى مواجهة التشابك والترابط بين تلك الأنشطة، من حيث وحدة الغرض الاجرامى، ونوعية العصابات المنظمة القائمة عليها، والتطور النوعى فى أساليب ارتكاب هذه الجرائم، واستغلالها خطوط ومسارات تهريب موحدة، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.