اللواء أحمد عمر: ارتباط جرائم المخدرات بالجريمة المنظمة أبرز التحديات لأجهزة المكافحة

أكد اللواء أحمد عمر مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة أن المستجدات التي طرأت على مشكلة المخدرات أشارت إلى وجود العديد من التحديات ألقت بأعباء جديدة على أجهزة المكافحة دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولعل من أهم تلك التحديات ارتباط جرائم المخدرات بغيرها من صور الجريمة المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء أحمد عمر في افتتاح المؤتمر السنوى ال27 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا بمشاركة 19 دولة إِفريقية وبحضور كريستينا ألبرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجو ديدين رئيسة سكرتارية لجنة المخدرات وسكرتارية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة رؤساء وأعضاء الوفود الإفريقية والمراقبين والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 18 وحتى 22 سبتمبر الجاري.
ونقل مساعد الوزير لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تحيات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية وتطلعاته نحو نجاح أعمال هذا الاجتماع الذى يجسد رغبة وزارة الداخلية المصرية في مواصلة تعزيز آليات التعاون الأمني الدولي والإفريقي، والإسهام الفاعل مع كافة أجهزة المكافحة الدولية والإقليمية في التوصل إلى آفاق أرحب ووسائل أنجح للحد من مشكلة المخدرات.
وأضاف أن الآمال والتطلعات كثيرة لوضع حلول واقعية تعمل على دعم وتحديث الاستراتيجيات الوطنية لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في ضوء التحديات الراهنة، مشيرا إلى أن التطور السريع في ظهور المخدرات الاصطناعية والمؤثرات النفسية الجديدة، وعدم إدراج بعض العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية على قوائم المراقبة الدولية، وتباين السياسة التشريعية بين الدول في هذا الشأن وما نتج عنه من تنامى محاولات تهريب كميات كبيرة منها (بصفة خاصة عقار الترامادول) ومحاولة إغراق الدول به.
وأشار اللواء أحمد عمر إلى أن تلك المخاطر تتعاظم في استغلال الدول الداعمة للإرهاب والمنظمات الإجرامية للظروف الأمنية التي تمر بها بعض دول العالم والقارة الأفريقية في توسيع عملياتها الإجرامية العابرة للحدود في مجال تهريب المخدرات والإتجار غير المشروع به.
ونوه إلى أنه إدراكا من وزارة الداخلية المصرية للروابط المشتركة بين الاتجار غير المشروع بالمخدرات وما يتصل بها من بعض الانشطة الاجرامية المنظمة ذات الصلة التي تقوض الاقتصاد وتهدد الاستقرار والامن الوطني والدولي علي حد سواء ... فقد صدر مؤخراً القرار الوزاري رقم 1202 لسنة 2017م في شأن إنشاء قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، ويضم (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات – الادارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة– إدارة الهجرة الشرعية والاتجار في البشر ) وذلك فى كيان واحد...بُغية توحيد الجهود الأمنية في مواجهة التشابك والترابط بين تلك الانشطة الاجرامية سواء من حيث وحدة الغرض الاجرامي أو نوعية العصابات الاجرامية المنظمة القائمة عليها والتطور النوعي في أساليب ارتكابها لتلك الجرائم واستغلالها لخطوط ومسارات تهريب موحده، فضلا عن آثارها الهدامة على شباب الأمم واقتصادها.
وأكد اللواء أحمد عمر أن مصر وشركاءها في القارة الإفريقية يدركون أهمية التعاون الدولي والاقليمي المشترك وتوحيد الجهود وتنسيق المواقف من خلال شبكة متكاملة ومتناسقة من الاجراءات والتدابير الدولية والاقليمية تعتمد علي تحالف يحاكي التحديات والعقبات الراهنة، وبشكل يسهم في الحد من نشاطات شبكات التهريب والتصدي للتنظيمات الاجرامية الضالعة في جرائم المخدرات وتجفيف منابعها ، وتأسيساً على ما تقدم تتبنى جمهورية مصر العربية طرح مبادرة إقليمية تتمثل في تأسيس مركز تنسيقي إفريقي (يكون مقره مصر) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء فى مواجهة الاجرام المنظم لعصابات تهريب المخدرات، وتسهيل التعاون العملياتى المشترك بغرض تقويض أنشطة عصابات التهريب برا وبحرا.
وفي ختام كلمته، أعرب عن أمل أجهزة مكافحة المخدرات في عالم خال من المخدرات، لن يتحقق بالجهود المنفردة مهما كانت فعاليتها، ولكن هذا الأمل يستلزم منا عملاً جماعياً مخلصاً من خلال الآليات التي أتاحتها لنا المواثيق الدولية.
يذكر أن وزارة الداخلية تستضيف فعاليات المؤتمر السابع والعشرين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات بأفريقيا "هونليا" بمشاركة 19 دولة أفريقية، تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة "UNODC"، ومنظمات "الإنتربول"، "الجمارك العالمية"، "الإيكواس" والمقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 22 سبتمبر 2017 بمدينة الغردقة، لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع الأجهزة الأمنية المعنية بالدول الأفريقية الصديقة فى مجال مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط العصابات والعناصر الإجرامية المتورطة فى الجلب والتهريب لكافة أنواع المواد المخدرة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة فى متابعة أنشطة وأساليب التهريب المختلفة بما يضمن مواجهة حاسمة للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة فى تهريب وجلب المواد المخدرة.
وتعقد على هامش المؤتمر إجتماعات لمجموعات العمل الفرعية الإجرائية لمكافحة المخدرات، والتى تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين الدول الإفريقية المتجاورة فى التصدى لجرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتهريبها عبر الحدود، حيث من المنتظر أن يصدر عدة توصيات بشأن المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
يأتى ذلك فى إطار الدور المحورى والريادى التى تضطلع به الدولة المصرية وحرصها على مد جسور التواصل مع جميع الدول وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون فى كافة المجالات، وفى ضوء حرص وزارة الداخلية على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية فى ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية فى مكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمنى.