رئيس اتحاد المصارف العربية: الشمول المالى عامل أساسى فى النجاح الاقتصادى

قال عبداللطيف الجوهرى رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الشمول المالى أصبح عاملا أساسيا فى تحقيق العدالة الاجتماعية والنجاح الاقتصادى.
وأشار الجوهرى الذى يشغل منصب محافظ البنك المركزى المغربى، فى كلمته بافتتاح مؤتمر الشمول الدولى المالى التاسع، اليوم، إلى أهمية التحالفات على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى لتعزيز فاعليات الشمول المالى، مضيفا أن التحالف الدولى للشمول المالى يعمل على تشجيع ودعم المبادرات الإقليمية بصورة متزايدة لنشر قيمه التى تتعزز أهميتها على الصعيد الدولى.
وقال الجوهرى إن نسبة الأشخاص المستفيدين من الخدمات المالية النظامية فى العالم العربى لا تتجاوز 21% بينما بلغت 60% فى شرق آسيا والمحيط الهادى ولا تتعدى هذه النسبة 24% من النساء و7 بالنسبة للأسر ذات الدخل الضعيف والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة.
ولفت إلى أن المجلس وافق على تحديد يوم 27 إبريل من كل عام يوم عربيا للشمول المالى بهدف المساهمة فى توعية جميع الأطراف المعنية بالبلدان العربية بأهمية الشمول المالى.
ودعا الجوهرى البنوك المركزية العربية إلى الانضمام للتحالف من أجل الشمول المالى إلى جانب كل من مصر والأردن وفلسطين والسودان والمغرب.
من جانبه، أكد عبدالرحمن الحميدى، رئيس إدارة صندوق النقد العربى، أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية خاصة من النساء.
وأشار إلى أنه وفقا لنتائج استبيان حديث لصندوق النقد العربى فإن أكثر من 800 من المصارف المركزية العربية لديها منظومة لحماية مستهلكى الخدمات المالية.
وقال الحميدى إن صندوق النقد العربى يسعى للمساهمة فى دعم وتعزيز الشمول المالى من خلال عدد من الأنشطة والمحاور، وذلك عن طريق إنشاء فريق عمل إقليمى تتمثل أهدافه فى المساهمة فى تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية.
وأوضح الحميدى أنه تم إطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالى فى الدول العربية التى عمل عليها صندوق النقد العربى بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمى للشمول المالى وبمشاركة البنك الدولى.
وأشار إلى أن المباردة تهدف إلى الارتقاء بمؤشرات الوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية خاصة النساء فى الدول العربية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم فى دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.