قال النائب مصطفى بكري، إنه تقدم هو وعدد من النواب بطلب إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، للتحقيق فيما تردد حول قيام بعض أعضاء المجلس ببيع تأشيرات الحج التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة. وأوضح «بكري»، لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، أن «ما حدث هو أن صاحب إحدى الشركات السياحية اتصل بي، وطالبني بفتح تحقيق داخلي بمجلس النواب حول قيام بعض النواب ببيع تأشيرات الحج»، مضيفًا: «كل ما قاله صاحب الشركة مجرد كلام، وحتى الآن لا يوجد دليل يدين أي زميل». وأضاف أن «جميع النواب حتى الآن أبرياء، ولن يتم طرح أي أسماء إلا بأدلة دامغة، وإن لم يتقدم صاحب هذه الشركة بما يثبت أقواله، سيكون للمجلس تصرف آخر»، موضحًا: «لن نتستر على فساد، وفي نفس الوقت لن نسمح بتشويه البرلمان». وتابع «لو كان هناك فساد لن يتم التستر عليه، فالرئيس عبد الفتاح السيسي، نفسه صرح في أحد المؤتمرات بأنه تم اكتشاف فساد بمؤسسة الرئاسة، وأصدر تعليماته بالتحقيق، وهذا لا يدين المؤسسة، بل ما يدينها هو التستر على الفساد». وتعهد بإصدار مجلس النواب لبيان توضيحي، بعد انتهاء التحقيقات في هذه الواقعة، مشيرًا إلى أن الشفافية أمر أساسي ومطلوب.